تواصل الحكومة الفرنسية مضاعفة دعواتها لتقليل استهلاك الطاقة، وسط ارتفاع الأسعار واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأوضحت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه – روناتشر أن هناك خطوات مقترحة بهذا الشأن تتضمن حظر الإعلانات المضيئة ليلاً، باستثناء الموجودة في محطات القطارات والمطارات، ومنع المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة عند تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة.
وأوضحت، في مقابلة مع «جورنال دو ديمانش»، أن من شأن هذا أن يتيح للأعمال تخفيض فواتير الطاقة بنسبة 20 في المائة.
يأتي هذا بينما تدرس الحكومة صوراً من الدعم الإضافي للوقود، وسط ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين. وأوضحت بانييه – روناتشر بالقول: «على المدى المتوسط، يتعين علينا أن ندعم الفرنسيين في مرحلة تحول الطاقة، ولكن على المدى القصير يجب أن نتكيف مع الواقع».
وكان الاتحاد الأوروبي اقترح أن يخفض التكتل استهلاك الغاز بـ15 في المائة خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
وجددت الوزيرة أمس، التأكيد على هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2050 وبنسبة 10 في المائة قبل عام 2024، بدعم من الترشيد ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أقل اعتماداً على الغاز الروسي من بعض جيرانها، إلا أنها تواجه مشكلات تتعلق بمحطاتها النووية، التي توفر أكثر من نصف احتياجات البلاد من الطاقة.
كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قال يوم السبت، إنه سيدرس زيادة دعم أسعار الوقود إلى 30 سنتاً يورو للتر من 18 سنتاً، مما يبعث برسالة حل وسط إلى المحافظين في مجلس النواب في البرلمان.
ويدعو الجمهوريون اليمينيون إلى خفض ضريبي على أسعار الوقود لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمواطنين، لكنهم رحبوا ببيان برونو لومير.
وفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة في يونيو (حزيران)، مما أجبر حكومته على التفاوض على صفقات على أساس مؤقت مع أحزاب من اليسار واليمين.
في الأثناء، أشار وزير المالية، إلى أن فرنسا تعتزم اتخاذ جولة جديدة من الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات ارتفاع معدل التضخم، مما سوف يكلف الدولة 20 مليار يورو (4.‏20 مليار دولار). موضحاً أن الإجراءات سوف تستهدف بصورة أكبر العاملين، عقب أن استخدمت الدولة بالفعل نحو 26 مليار يورو هذا العام لوضع حدود لأسعار الطاقة وخفض أسعار الوقود لحماية الشركات والأفراد.
وحذر لومير من أن التمويل العام عند مستوى «مرتفع للغاية» عقب ارتفاع معدلات الديون خلال جائحة كورونا ورفع معدلات الفائدة.