دشّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، الخميس الماضي 21 يوليو (تموز) 2022، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك. حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.
وأكّد الدكتور المبارك أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
وبيّن المبارك أن تشكيل المركز المُشترك يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية للحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي. وأعرب عن شكره وتقديره لكل القائمين على المركز والبنوك السعودية على جهودهم وتعاونهم المشترك في مجال التصدي لهذه الجرائم المالية، كما قدم شكره لرئيس مجلس إدارة «بنك البلاد» الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي لاستضافة «بنك البلاد» هذا المركز.
الجدير بالذكر أن «مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي» يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشرافٍ مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.