بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع السياحي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، قراراً وزارياً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها.
وتمنح اللجنة تراخيص المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وتراخيص الغوص والأنشطة البحرية، وتختص الأمانة الفنية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها بإعداد الدراسات والموضوعات التي تُعرض على اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أمس.
ويهدف القرار الجديد إلى دفع العمل في القطاع السياحي من خلال التسهيل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية كل واحدة فيما يخصها من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل، وتنفيذ رؤية واحدة، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكافة أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وينص قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، على عدد من الضوابط والإجراءات التي تنظم سير العمل داخل قطاع السياحة، ومن أهمها إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية، كما نص القانون أيضا على الحالات التي يلغى فيها تراخيص المنشأة الفندقية، ومن أهمها، ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بمبرر غير مقبول، تقدره الوزارة المختصة، وإذا أجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وبحسب غرفة المنشآت الفندقية، فإن عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وتستقبل النزلاء تبلغ نحو 870 فندقاً بمختلف محافظات الجمهورية، فيما يبلغ عدد الفنادق المغلقة بمصر نحو 300 فندق، بسبب وجود بعض المشاكل المالية الناجمة عن جائحة «كورونا»، وعدم وجود تمويل لديها لإجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة ومتطلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، فضلا عن وجود مشاكل إدارية بعدد من المنشآت.
ويمثل عدد العاملين في القطاع السياحي حوالي 10 في المائة من قوة العمل في مصر، ويقدرون بنحو 3 ملايين شخص، بحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقا للدراسة ذاتها.
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ونص القرار على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها مُلزمة لجميع الجهات المعنية.
وتهدف اللجنة الوزارية الموحدة إلى اختصار الوقت والتسهيل على المستثمرين وإزالة المعوقات من خلال ممثلي الوزارات، إذ كان يتطلب استصدار ترخيص أو الحصول على موافقات قبل تشكيل اللجنة من أكثر من 10 وزارات، كانت تتسبب في عزوف الكثيرين عن استكمال مشروعاتهم السياحية في البلاد، وفق مسؤولين مصريين.