أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم (الأحد)، حكماً ابتدائياً بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر.
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال كشفت حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري بمبلغ تجاوز 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر المسؤول انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة إلى الخارج والبالغة 63 مليوناً و45 ألفاً و550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالاً و23 هللة، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرَّمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر، تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.