تبدي الجزائر قلقاً بالغاً على مصير «اتفاق السلم والمصالحة بمالي»، بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول من أمس ثكنة عسكرية يقيم بها الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا. علماً بأن الجزائر هي راعية الاتفاق، الذي وقعته على أرضها الأطراف المالية المتصارعة منذ عام 2015، والذي من أهدافه إنهاء تهديدات الإرهاب عن طريق طي الأزمة السياسية والأمنية الداخلية، ونشر التنمية في البلاد.
وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، عن «قلق الجزائر الشديد حيال الاعتداءات، التي وقعت في العاصمة المالية باماكو»، مجددة التأكيد على ضرورة «زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره، من أجل الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه». وأكدت أنها تدين الإرهاب في كل مكان، وفي جميع الظروف، وتشدد على الأهمية الاستراتيجية للتنفيذ الفعال والدؤوب لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر بجميع مكوناته، وتدعو الأطراف الموقعة إلى «تجديد التزامها في هذا الصدد، والبقاء متحدين لرفع جميع التحديات معاً».
وأعلن الجيش المالي، الجمعة، أنه صد هجوماً إرهابياً بسيارات ملغمة على قاعدة كاتي العسكرية، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن العاصمة باماكو، وتعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويت. ولم يذكر الجيش تفاصيل أكثر عن الاعتداء المسلح، الذي لم تتبنه أي جهة، فيما ينسبه متتبعون بالمنطقة للتنظيمات المتطرفة، التي وجدت في أرض مالي ملاذاً لها منذ سنين طويلة، مستفيدة من ضعف قدرات هذا البلد.
وتعد الجزائر تكرار الهجمات الإرهابية على الجيش والمدنيين في مالي تقويضاً لجهودها في إطار الوساطة الدولية، التي تقودها لحل النزاع في مالي. فيما يقول الجزائريون إن «سياسة المصالحة» التي طبقوها مع الجماعات المتطرفة في بلادهم، منذ عام 2005، يريدون تصديرها إلى جارهم الجنوبي، ويتهمون الحكومة والمعارضة الطرقية المسلحة بعدم التقيد ببنود الاتفاق الموقع منذ 7 سنوات.
والشهر الماضي، دعت الجزائر الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى «رد حازم» بعد الهجمات الإرهابية، التي شنها تنظيم «القاعدة» على منطقتين سكنيتين بوسط مالي، مخلفة مقتل 132 مدنياً. وشددت على «ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بغية تعزيز قدرات الدولة المالية، وسلطتها على كامل ترابها الوطني».
وكان آخر اجتماع عقدته «لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم»، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وترأسه سفير الجزائر بمالي بوجمعة ديلمي. وقال مصدر سياسي تابع الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوساطة الدولية لاحظت تأخراً كبيراً في تنفيذ اتفاق دمج 26 ألف مقاتل من المعارضة في الجيش النظامي، الذي ينص على أن يتم ذلك على موجتين، خلال فترة 3 سنوات بدءاً من 2017».
وتتعامل المعارضة، التي تسيطر على مدن الشمال الحدودي مع الجزائر، بريبةٍ مع بند في الاتفاق ينص على وضع سلاحها عربون ثقة من جانبها. وترى أن الحكومة أخلت بتعهدات محددة، منها توسيع مقاعد البرلمان إلى ممثلين عن الشمال، ومنح مناصب حكومية لأعيانه، ما لا يشجعها حسبها على التخلي عن سلاحها.
وأوضح المصدر السياسي أن آخر اجتماع عقدته لـ«لجنة متابعة تطبيق الاتفاق» في 10 مايو (أيار) الماضي بباماكو «لفت الأعضاء إلى التأخر الكبير الذي يشهده تنفيذ الوثيقة، وأكدوا على مسؤولية أطراف النزاع بخصوص احترام تعهداتهم». كما شددوا على حاجة السكان إلى السلام، الذي ينتظرونه منذ أمد بعيد، وأنهم يتطلعون إلى وضع حد للعنف متعدد الأشكال الذي يقع عليهم، وإلى حفظ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب. وأضاف المصدر ذاته أن «هناك إجماعاً بالوساطة الدولية بأن تفعيل اتفاق السلام يظل أحد الشروط الأساسية لعودة الاستقرار إلى مالي».