أظهرت أرقام رسمية في المملكة المتحدة تباطؤ وتيرة التراجع في مبيعات التجزئة بالبلاد الشهر الماضي، حيث انتعشت متاجر البقالة بفضل الطلب الكبير على منتجات الطعام والشراب من قبل المتسوقين الراغبين في الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.‏0 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث إن الانتعاش في تجارة المواد الغذائية قابله هبوط آخر في مبيعات الوقود. وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضاً في مبيعات التجزئة بنسبة 2.‏0 في المائة خلال أحدث قراءة شهرية.
وتشير وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن هذا التباطؤ في تراجع مبيعات التجزئة يأتي عقب انخفاض أكبر مما كان يعتقد سابقاً في تلك المبيعات خلال شهر مايو (أيار)، حيث عدل مكتب الإحصاء الوطني توقعاته بحدوث انخفاض بنسبة 8.‏0 في المائة، بدلاً من 5.‏0 في المائة.
وقالت هيذر بوفيل، نائبة مدير مكتب الإحصاء الوطني للاستطلاعات والمؤشرات الاقتصادية، «بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار، تراجعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في يونيو، ورغم أنها ظلت عند مستويات أعلى ما قبل فترة تفشي الوباء، فإن الاتجاه العام هو التراجع». وأضافت أنه رغم تراجع مبيعات التجزئة، فقد شهدت مبيعات المواد الغذائية ارتفاعاً بسبب الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.
وارتفع حجم مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 1.‏3 في المائة، لتحقق انتعاشاً بعد الاتجاه الهبوطي الأخير للقطاع مع عودة المزيد من الأشخاص إلى المطاعم والحانات بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وخلال الأشهر الماضية، سلط تجار التجزئة الضوء على انخفاض حجم المبيعات بسبب زيادة تكلفة المنتجات وضغط الفواتير المنزلية.
وحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت المبيعات في المتاجر غير الغذائية بنسبة 7.‏0 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بانخفاض قدره 7.‏4 في المائة في أحجام المبيعات الخاصة بمتاجر الملابس، بينما انخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 7.‏3 في المائة.
كما شهدت مبيعات الوقود انخفاضاً حاداً بشكل خاص خلال يونيو، حيث انخفضت بنسبة 3.‏4 في المائة استجابة لارتفاع قياسي في أسعار البنزين خلال الشهر نفسه. ويعد انخفاض المبيعات هو الأكبر منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما أدى نقص العمالة وقيود التوريد حينها إلى نقص المتاجر بجميع أنحاء المملكة المتحدة.
في سياق ذي صلة، أفادت وكالة «بلومبرغ» بانخفاض أسعار السيارات المستعملة في بريطانيا مع توجه البريطانيين لبيع سياراتهم في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والضغط الواسع على ميزانيات الأسر. وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم في بريطانيا وصل إلى أعلى معدل له منذ 40 عاماً في يونيو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات، بدءاً من وقود السيارات إلى البيض، ولكن أسعار السيارات المستعملة تراجعت بنسبة 5.‏2 في المائة للشهر الخامس على التوالي، وهي أكبر سلسلة خسائر يسجلها هذا القطاع منذ عام 2017.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2020، حينما اتجه المستهلكون خلال فترة الإغلاق إلى استخدام سياراتهم المستعملة بديلاً لوسائل النقل العام. وتوضح «بلومبرغ» أنه في الوقت نفسه أدى نقص أشباه الموصلات وتعطل سلاسل التوريد إلى مزيد من الندرة في المركبات الجديدة، ولكن الآن مع ارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الوقود، أصبح استخدام السيارات المستعملة نوعاً من الرفاهية.
ويقول جيسون بارلو، مدير شركة «ليوناردز موتور» التي تبيع أكثر من 4200 سيارة مستعملة سنوياً عبر 12 موقعاً في إنجلترا: «يبدو أن الناس ينظرون أكثر إلى تكلفة المعيشة… إنهم يتخذون هذا القرار الواعي، هل نحتاج حقاً إلى سيارة بعد الآن؟». وحسب تقديرات شركة تحليل البيانات «إنديكاتا»، فإن مبيعات السيارات المستعملة تراجعت بنسبة 13 في المائة في يونيو، مقارنة بالعام السابق.
وتنوه إنديكاتا إلى أن الأمر لا يقتصر على توقف البريطانيين عن شراء السيارات، بل إن البعض يقوم أيضاً ببيع السيارات، والتحول مرة أخرى إلى وسائل النقل العام، في حين يتخلى آخرون عن السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل لصالح السيارات الكهربائية.
ويضيف بارلو أن الأشخاص الذين يشترون سيارات مستعملة يفضلون الطرز منخفضة السعر، التي كان الطلب عليها مرناً نسبياً.