اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة «يونيبر» على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين يوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة.
كما أعلن شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضاً على فرض رسوم إضافية على عملاء «يونيبر» اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) أو الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. ومن المفترض أن تمرر «يونيبر» عبر هذه الرسوم الإضافية زيادات الأسعار للمستهلكين، وبالتالي الحصول على متنفس مالي.
وكانت «يونيبر» تقدمت بطلب للحصول على مساعدات من الدولة بعدما تلقت ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1». ومن أجل الوفاء بعقودها، لجأت الشركة إلى شراء غاز من الأسواق بأسعار أعلى، ما أدى إلى مشكلات في السيولة لديها. وتضطلع يونيبر بدور مركزي في إمداد الطاقة في ألمانيا وتزود العديد من مرافق البلديات والشركات الصناعية بالغاز.
وفي سياق متصل، أعلن شولتس أنه سيكون هناك إصلاح رئيسي لإعانات الإسكان في بداية العام المقبل، موضحا أنه سيجري من بين أمور أخرى توسيع دائرة المستفيدين. كما تحدث شولتس عن إعانات للحد من تكاليف التدفئة المرتفعة، وقال: «لن تكونوا بمفردكم».
وبحسب بيانات الشركة، تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأسمال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، بسعر إصدار يبلغ 70ر1 يورو للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين. وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى حصول الحكومة الاتحادية على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30 في المائة. وبحسب البيانات، سيتم، علاوة على ذلك، إصدار ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، والتي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7ر7 مليار يورو للحكومة الاتحادية. وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيتها على أقصى تقدير، لذلك تعتبرها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم.
ومن المقرر أيضاً زيادة القرض الممنوح لـ«يونيبر»، عبر بنك التنمية المملوك للحكومة الألمانية «كيه إف دابليو»، من مليارين إلى 9 مليارات يورو.
وتتزامن الخطوة مع تحذير وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من تقييم استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط «نورد ستريم1» على أنه علامة على المصداقية. وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) مساء الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل توفير الغاز دائما على نحو استراتيجي لإحداث انقسام في ألمانيا وأوروبا، وأضاف: «يتعين علينا أن نقبل أن بوتين يستخدم مكبح الغاز ضدنا»، مؤكدا ضرورة أن تجد ألمانيا بدائل وأن توفر استهلاك الغاز.
وتم استئناف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر خط «نورد ستريم1» الخميس بعد خضوعه لأعمال الصيانة السنوية. وكانت الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماما خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ يوم 11 يوليو (تموز) الحالي، في ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل. وكانت سعة تدفق الغاز خلال الاستئناف محدودة عند حوالي 40 في المائة مثلما كان الحال قبل أعمال الصيانة.
وكان بوتين حذر يوم الثلاثاء الماضي من احتمال تراجع الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم1 إلى 33 في المائة من طاقته بنهاية الشهر الحالي، إذا لم تتم إعادة توربين رئيسي يستخدم في الخط، والذي كان أرسل إلى كندا للإصلاح. ويقول المسؤولون الألمان إن روسيا تستخدم تأخر عودة التوربين ذريعة لتقليل كميات الضخ عبر نورد ستريم.
واعتبر هابيك موضوع التوربين «حجة مسبقة» و«لعبة واهية» من جانب روسيا، مشيرا إلى أن شركة «غازبروم» الروسية للطاقة لديها ما يكفي من التوربينات، وأوضح أن التوربين الذي يدور حوله الجدل ليس ضروريا، مشيرا إلى أنه حتى قبل صيانة «نورد ستريم1» كان من الممكن تشغيل الخط بنسبة 100 في المائة.
وعارض هابيك بشدة فكرة تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم2» عبر بحر البلطيق. وكان بوتين أشار أيضاً إلى إمكانية تشغيل هذا الخط الذي اكتمل ولكن لم توافق ألمانيا بعد على تشغيله ويخضع لعقوبات أميركية… وقال هابيك إن بدء تشغيل الخط لن يغير شيئا وسيزيد الاعتماد على الغاز الروسي، موضحا أنه عندئذ سيكون بوتين قد حقق هدفه المتمثل في كسر العقوبات، وقال: «هذا سيعني رفع العلم الأبيض في ألمانيا وأوروبا. يجب ألا نفعل ذلك بالتأكيد».
وأكد وزير الاقتصاد التماسك في ألمانيا رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وقال: «نحن دولة قوية»، مضيفا أن هناك تفاعلا قويا بين المواطنين وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والسياسة، وقال: «سيرى بوتين مدى قوتنا».