تكاد الدعوة لتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين تطغى على ما عداها من مشكلات تحاصر البلد الجريح الذي ينتظر أن يأتيه الفرج من الخارج لتضميد جروحه، بدلاً من إقحامه في نزاع جديد يتعلق بتقسيم بلدية بيروت يمكن أن يتسبب بانقسام بين البيروتيين، في ظل تصاعد الاحتقان المذهبي والطائفي الذي يمكن أن يأخذه، كما يقول مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السابقين، إلى مغامرة سياسية ليست محسوبة.

ويلفت المصدر المقرّب من رؤساء الحكومات إلى أن الظروف الراهنة لا تسمح بإغراق البلد في نزاعات طائفية، على خلفية إصرار قوى مسيحية رئيسية على تقسيم المجلس البلدي لبيروت، مع أنها منقسمة على نفسها، وهذا ما يمكن تلمّسه من خلال اختلافهم حول مقاربة ملف الاستحقاق الرئاسي، في مقابل رفض إسلامي جامع لتقسيم العاصمة، خصوصاً أنه يأتي في سياق المزايدات الشعبوية التي لم تتوقف بين الخصوم في الشارع المسيحي.

ويؤكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان ليس في حاجة لاستحضار المزيد من البنود الخلافية، فيما الأولوية يجب أن تُعطى لإنقاذه والاستجابة لشروط «صندوق النقد الدولي» للانتقال به إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، إضافة إلى تهيئة الأجواء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بانتخاب رئيس جمهورية جديد.

ويحذّر من اللعب بالنار، ويقول إن مساحة مدينة بيروت لا تستدعي تقسيم مجلسها البلدي لقطع الطريق على انقسام العاصمة إلى شطرين؛ شرقي وغربي، والإبقاء عليها رهينة خطوط تماس طائفية بعد أن أتاحت نهاية الحرب الأهلية إلغاء خطوط التماس، ويقول إن بيروت ليست باريس، وإنه لا مجال لاستحضار التجربة الباريسية التي كانت وراء تقسيم باريس إلى دوائر بلدية.

وبهذه المناسبة، يستحضر المصدر نفسه، نقلاً عن الوزير السابق، رشيد درباس، الدور الذي لعبه رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عندما فاجأ المجتمعِين في لجنة تحديث القوانين، برئاسة وزير العدل آنذاك، بهيج طبارة، وهم يبحثون في إعادة تقسيم الدوائر الإدارية في لبنان، وصولاً للبحث في مسألة الحفاظ على التوازن داخل المجلس البلدي لبيروت.

وينقل المصدر بشهادة من درباس عن الحريري قوله إنه لا مجال للعب بالمناصفة في المجلس البلدي لبيروت، وإنه باقٍ على موقفه الذي كان أعلنه بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني آنذاك، نصر الله صفير، بوقف العد منذ الآن، وصاعداً مع مفعول رجعي تأكيداً لسريان مفاعيل المناصفة على جميع المستويات.

وينقل درباس أن الحريري أبلغ المجتمعين بأنه لا عودة عن المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، ولن يسمح، ما دام على قيد الحياة، بالانقلاب عليها، ولا يعترض على تثبيتها في قانون، شرط أن يكون محصوراً بالعاصمة، ولا ينسحب على بلدات ومدن أخرى، إذا كان ذلك يدعو المسيحيين للاطمئنان، لتبديد هواجسهم ومخاوفهم من أن الغلبة ستكون في هذا المجلس للمسلمين، نظراً لطغيانهم العددي على المسيحيين.

ويؤكد أن التزام الحريري الأب لا يزال صامداً منذ إجراء أول انتخابات بلدية في بيروت بعد انتهاء الحرب الأهلية، وإلغاء خطوط التماس، ويقول إن رئيس الحكومة السابق، زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، التزم بوصية والده الذي اغتيل في فبراير (شباط) 2005، وإن الانتخابات البلدية التي جرت حتى الآن لم تسجّل أي خرق يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي لمدينة بيروت.

ويرى أن توفير الحماية للمناصفة في المجلس البلدي لبيروت يبدأ بالنفوس وليس في النصوص، لقطع الطريق على إعادة الاعتبار للقانون الأرثوذكسي الخاص بالانتخابات النيابية الذي كان حاضراً بطريقة أو بأخرى، من خلال قانون الانتخاب، على أساس اعتماد النسبية الذي أجاز للمسلمين والمسيحيين منح الصوت التفضيلي للمرشحين على أساس مذهبي وطائفي.

ويقول إن الانصهار الوطني بين اللبنانيين لا يتأمّن قهراً بالنصوص دون النفوس، وهذا يتطلب التوجه إلى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم بخطاب يغلب عليه الاعتدال، بدلاً من دغدغة مشاعرهم المذهبية واستنفارهم بما يفتح الباب أمام التطرف بديلاً عن تحقيق الشراكة الحقيقية بينهم، والانحراف نحو مطالبة فريق معين بتطبيق الديمقراطية العددية التي تعبّد الطريق أمام استحضار «المتاريس السياسية» ذات النكهة التقسيمية، في ظل تصاعد الدعوات للفيديرالية الموسعة تحت ستار ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها «اتفاق الطائف».

ويسأل المصدر عن التوقيت الذي اختاره الذين يدعون إلى تقسيم بلدية بيروت، وهل هذه المسألة أصبحت الآن أكثر إلحاحاً من إخراج البلد من تأزّمه، ومن إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده؟ وأين تقف المرجعيات الروحية المسيحية حيال إجماع معظم القيادات المسيحية على ضرورة تقسيم بلدية بيروت التي تخضع لوصاية مباشرة من محافظ بيروت القاضي مروان عبود بخلاف المجالس البلدية الأخرى في لبنان؟

ويعتقد بأن طرح تقسيم بلدية بيروت بهذه الطريقة أحدث ردود فعل في الشارع الإسلامي تجاوزت قياداته المحلية والمرجعيات السياسية إلى رفض المفتي، الشيخ عبد اللطيف دريان، تقسيم العاصمة، ويسأل في المقابل: هل بادرت معظم القيادات المسيحية إلى إعلان الاستنفار لمصلحة تكريس تقسيمها لانتزاع موافقة المسلمين على تثبيت المناصفة في قانون؟ وإذا كان هذا هو الهدف؛ فلماذا اختاروا التصعيد بدلاً من طرحها في لقاءات مغلقة بعيداً عن المزايدات الشعبوية؟ لأن تكريسها في ظل التشنّج الطائفي يشكل تحدّياً للمسلمين، وإن كانت القوى الداعمة لتقسيم بلدية بيروت تتخوّف منذ الآن من أن يستمر زعيم «المستقبل» في تعليق عمله السياسي، ما يؤدي إلى غياب أحد أبرز المرجعيات السنية الضامنة لاستمرار المناصفة من دون تكريسها في نص قانوني؟