فتح «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان المسلمين» جبهة صراع جديدة بين «جبهة إسطنبول» بقيادة الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، و«جبهة لندن» بقيادة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وذلك على أثر تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى جديداً للتنظيم وتصعيد عدد من الشخصيات، ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول، وليكون بديلاً عن «مجلس شورى إسطنبول» التابع لجبهة حسين.

وقال متخصصون في الحركات الأصولية بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس شورى التنظيم في الظروف العادية غير مكتمل». وأضافوا أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وصراع على النفوذ والأموال».

الصراع تجدد بين إبراهيم منير ومحمود حسين أخيراً عقب قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً وكذلك أعضاء جبهته. وردت «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم.

ويحق لـ«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة «الإخوان».

وقال الباحث المتخصص في الحركات الأصولية في مصر، عمرو عبد المنعم، إن «اجتماع إبراهيم منير لتشكيل مجلس شورى جديد استمر 4 أيام في أحد الفنادق خارج إسطنبول، بحضور 40 شخصاً، وحضر للمرة الأولى عضو مجلس شورى الإخوان أمير بسام المقيم في تركيا. كما حضر عدد من غير التنظيميين، ومن بينهم سيف عبد الفتاح، وعصام عبد الشافي، وبعض الإعلاميين، ومصريون من أقطار مختلفة»، لافتاً إلى أنه جرى خلال الاجتماع اختيار نائبين لمنير.

تصعيد «جبهة لندن» جاء عقب بيان لـ«جبهة إسطنبول»، قررت فيه فصل وعزل إبراهيم منير، وكذلك قيادات بجبهته نهائياً من التنظيم. وقالت «مجموعة إسطنبول» إنها قررت مد تكليف «اللجنة القائمة بعمل المرشد العام»، وعدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات «مجلس الشورى العام» أي شورى إسطنبول بصفته المؤسسة الأعلى للتنظيم – على حد وصفها.

وكانت خلافات جبهتي «لندن وإسطنبول» شهدت «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» في إسطنبول بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه. إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط».

وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، إن «مجلس الشورى العام في الظروف العادية غير مكتمل، والانتخابات التي شهدها المجلس قبل أعوام، كان عليها كثير من الملاحظات»، مضيفاً أن «محمود حسين يدير مجلس الشورى العام وخلال فترة وجوده في إسطنبول منذ عام 2013 قطع جميع العلاقات مع العناصر التنظيمية».

ووفق عبد المنعم، فإن «التنظيم وصل إلى مفترق طرق، وتبادل اتهامات بين مجموعة محمود حسين ومجموعة إبراهيم منير بالعمالة، والانتكاس عن الدعوة، ورفض مبررات التكوين والتأسيس للتنظيم. ووصل الشرخ في التنظيم من الرأس إلى القاعدة ثم القواعد، وزادت حدة الاتهامات بينهم، وانتهت محاولة المصالحة بين الجبهتين التي أعلن عنها محمد جمال حشمت منذ 3 أشهر إلى مفترق طرق، وصار التنظيم يعاني انقساماً حاداً».

من سيحسم المشهد؟ «شورى لندن» أم «شورى إسطنبول»؟

شرح عبد المنعم بقوله: «لا نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة من سيحسم القرار، هم صنعوا شورى جديداً من قبل وما يحدث الآن استنساخ لأحداث وقعت من قبل. فمكتب إسطنبول عيّن مجلس شورى بعد إقالة بعض قيادات الشورى في السابق منذ عام وعين متحدثاً رسمياً. قلده سريعاً شورى لندن ووضع متحدثاً رسمياً، وبدأ في محاولة السيطرة على مفاصل التنظيم». ولفت إلى أن «الصراع الآن تكسير عظام؛ طرف يُسرب اجتماع شورى إسطنبول، وآخر سرب اجتماع شورى لندن». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمحت «جبهة منير» إلى تشكيل مجلس شورى جديد للرد على قرارات «شورى حسين».

وحول الخطوات المقبلة للتنظيم، قال عبد المنعم: «ليس أمام شورى لندن سوى التضحية بمجموعة شورى إسطنبول، وليس أمام مجموعة شورى إسطنبول سوى التضحية بشورى لندن،. المعركة الآن صفرية. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها ويعرف تفاصيلها، وقد تكون هناك مفاجآت خلال الأيام المقبلة». لكنه ذكر أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وهناك استقطابات حادة بين الجبهتين، وصراع على النفوذ والأموال ومقدرات التنظيم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، في حين لمح «شورى إسطنبول» إلى تنصيب حسين قائماً بعمل مرشد التنظيم. ويقبع محمد بديع مرشد «الإخوان» داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف وقتل.