ودعت السيدة رشدي الجميع إلى الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وعوّلت عليهم لمواصلة إبداء روح التضامن والاحترام المتبادل في هذه الأوقات الصعبة.

وقالت المنسقة المقيمة إن الأمم المتحدة على استعداد دائم للمشاركة في حوار بنّاء مع حكومة لبنان، وذكّرت بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.

 جاء البيان عقب ازدياد التداول في الفضاء العام بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا خلال الأسابيع الماضية في لبنان. 

وقالت السيدة رشدي: “بالنيابة عن المجتمع الإنساني الدولي وبصفتي منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أكرّر أن حماية اللاجئين واللاجئات هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كافة المبادرات الإنسانية.”

كرم لبنان رغم المصاعب

كما أشادت السيدة رشدي بالكرم السخيّ الذي أظهره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية في استضافة اللاجئين واللاجئات في وقت كان اللبنانيون أنفسهم يمرون في أضعف أوقاتهم، وأعربت عن امتنانها للتضامن المستمر.

وأضافت: “إنّ التعاون طويل الأمد للحكومة اللبنانية في الاستجابة للتأثير المستمر للأزمة السورية على لبنان وشعبه، في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية هو أيضاً موضع تقدير وثناء كبيرين، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتلك المتضررة من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ضمن خطّة الاستجابة لحالات الطوارئ.” 

دعم الشعب اللبناني

وشددت السيدة رشدي على أن الأمم المتحدة وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بدعم الفئات الأكثر ضعفاً وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تمر به البلاد وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانية.
 
وقالت المنسقة المقيمة إن المجتمع الإنساني قام بزيادة دعمه للشعب اللبناني والعائلات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة لتقليل تأثير الأزمات المتعددة عليهم وتلبية الحاجات الماسة للفئات الأكثر ضعفاً، “وذلك كجزء من مهمة المجتمع الإنساني الأساسية المتمثلّة في عدم ترك أحد خلف الركب.” 

وخلال الفترة الممتدة من 2021 حتى أيار /مايو 2022، تُرجمت هذه الجهود عبر تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لأكثر من 1.6 مليون لبناني ولبنانية، “بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية والصحة والتعليم والحماية والمأوى وخدمات المياه؛ بالإضافة إلى دعم حوالي 200 بلدية لبنانية في تعزيز تقديم الخدمات الأساسية وتقليل ضغط الموارد في المجتمعات المعرّضة للخطر. كما تُستثمر موارد أخرى في مجال التنمية وبناء القدرات للاستجابة للأزمة المستمرة.”