أعلن البنك المركزي الأوكراني، أمس (الخميس)، خفض قيمة العملة الوطنية (الهريفنيا)، بنسبة 25 في المائة مقابل الدولار، وذلك لحماية احتياطياته من العملات الأجنبية، في ظل التداعيات القاسية للغزو الروسي على اقتصاد البلاد.

وقال «البنك المركزي» في بيان إن «هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين»، و«سيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب»، محدداً سعر الصرف، أمس (الخميس)، عند 36.57 هريفنيا للدولار، مقابل 29.25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمَداً منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) الماضي. وأوضح: «سيصبح سعر الهريفنيا الجديد ركيزة للاقتصاد، وسيعزز مرونتها، في ظل حالة عدم اليقين».

وقال رئيس البنك الوطني، كيريلو شيفتشينكو، إن البنك المركزي «يواصل مراقبة استقرار سعر الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن في وضع سوق الصرف الأجنبي». وأشار إلى أن كل الإجراءات الطارئة التي اتخذت نتيجة للغزو ستُلغى بمجرد انتهاء الحرب. وتابع: «في الوقت نفسه، تمكّن هذه الإجراءات المؤقتة الاقتصاد من البقاء، وستساهم في تعافيه بشكل أسرع بعد انتصارنا».

وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب، ومن المتوقَّع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي، في يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت السلطات قد علقت تداول الهريفنيا، وشددت الضوابط على رأس المال بعد انطلاق الغزو الروسي، وذلك لمساعدة الحكومة على استيراد السلع الحيوية، ووقف التضخم المتصاعد. وقد كان للتدخل من أجل الحفاظ على مستوى صرف الهريفنيا تداعياته على الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا، في وقت تسببت فيه الحرب بالفعل في تراجع الدخل الأجنبي للبلاد.