قرر «البنك المركزي التركي» تثبيت سعر الفائدة عند 14 في المائة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد سعراً قياسياً لأسعار الفائدة، وذلك للشهر الثامن على التوالي رغم استمرار القفزات غير المسبوقة للتضخم وتراجع الليرة التركية أمام الدولار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع للجنته للسياسة النقدية أمس (الخميس) برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، إن المخاطر الجيوسياسية التي يتصاعد تأثيرها، تسببت في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي، وفي زيادة حالات عدم اليقين.
وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم جاء متأثراً بزيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناجمة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين من 19 إلى 14 في المائة بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه عدواً للفائدة، عادّاً أنها سبب كل الشرور، وأنها سبب لارتفاع التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها.
وكشفت توقعات عن استمرار القفزات في معدل التضخم في تركيا، الذي وصل إلى 78.62 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، في أعلى مستوى منذ نحو ربع قرن، وسط مخاوف من موجة تذمر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يقترب التضخم في تركيا من معدل 80 في المائة قبل أن يبدأ التراجع في نهاية العام. وبحسب دراسة أجراها البنك، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم بعدها إلى 60 في المائة.
وتواجه الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان احتقاناً شعبياً حاداً على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي نتيجة الانهيارات المتتالية التي ضربت الليرة التركية والقفزة غير المسبوقة في التضخم وسط إصرار على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة التي يعدّها الرئيس التركي السبب في التضخم، وهو ما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للأتراك.
وعادت الليرة التركية في الأسبوعين الأخيرين إلى معدل يقترب من سعر صرفها الأدنى في التاريخ الذي حدث في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انزلقت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، وجرى تداولها أمس بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عند مستوى 17.67 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عام 2021 ونحو 26 في المائة من قيمتها هذا العام لتتربع على قائمة الأسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة. ولا تزال ترزح تحت الضغط؛ حيث إن العائدات الحقيقية في تركيا سلبية بعد الخطوات المتخذة لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، بخلاف الوضع فيها.
ولم يجر البنك المركزي التركي أي تغييرات على سعر الفائدة في الاجتماعات السبعة الأولى للجنة السياسة النقدية العام الحالي، متعهداً بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة له بحزم في إطار استراتيجية دعم الليرة، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار الذي سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض مخاطر أقساط ديون الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل، وتهيئة أرضية مناسبة لاستمرار الاستثمار والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية ومستدامة.