رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما، بواقع 0.5 نقطة مئوية في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي. وقال البنك إن الخطوة الأكبر من المتوقع سوف تعزز من «تثبيت توقعات التضخم» وضمان «تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط».
وكان المحللون قد توقعوا رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسعار هو السعي لتحقيق نسبة تضخم بواقع 2 في المائة على المدى المتوسط. ويأتي قرار البنك المركزي الخاص بالفائدة بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى، حيث تسعى لمواجهة التضخم.
كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا. والأداة التي أطلق عليها «أداة حماية تعميم السياسات» وهي برنامج لشراء الأسهم «يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو».
وترخي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، حسبما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس. وقالت لاغارد للصحافيين إن «العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقا مستمرا أمام النمو. وتداعيات التضخم المرتفع… والإرباك المتزايد يوهن الاقتصاد»، مضيفة أن تلك العوامل «ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022». وتابعت أن التضخم في منطقة اليورو «لا يزال مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه… ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر».
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8,6 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ويأتي رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
وفي غياب أي مؤشرات على تباطؤ التضخم، وتأخر البنك المركز الأوروبي عن نظرائه في بريطانيا والولايات المتحدة في رفع الفائدة، وضعف اليورو مقابل الدولار، يواجه البنك الأوروبي ضغوطا لرفع المعدلات بشكل أكبر. وتتردد البنوك المركزية عادة قبل رفع معدلات الفائدة عندما يكون الاقتصاد في وضع حساس كهذا «لكن ضغوط التضخم تزايدت إلى حد بات على البنك المركزي الأوروبي معها أن يتصرف في كل الأحوال» بحسب مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «بيكتيت لإدارة الثروات» فريدريك دوكروزيت. ورأى بأن تحقيق توازن بين النمو ومخاطر التضخم يبدو مثل «معادلة يستحيل حلها».
وبقي سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما بلغ المعدل الرئيسي قبل الرفع الأخير -0,5 في المائة. وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوما على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي، للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
تعود آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى عام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره.