أعلن رئيس الوزراء الكاظمي، أمس (الخميس)، الحداد الرسمي على ضحايا القصف التركي في منتجع سياحي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 22، مؤكداً المضي بالدفاع عن العراق وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه. في حين استدعت وزارة الخارجية السفير التركي وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، طالبت فيها أنقرة بسحب قواتها من أراضي العراق.
وأثار الحادث إدانات عربية وغربية، وأكدت المملكة العربية السعودية «وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه».
وكان الكاظمي في مقدمة المستقبلين لجثامين الضحايا الذين نُقلوا جواً بعد الظهر إلى مطار بغداد الدولي، بعد أن كان في توديعهم بمطار أربيل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني.
وترأس الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أمس، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة في وزارة الدفاع، أكد خلاله المضي بالدفاع عن العراق وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وقال «إننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، ومهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق».
وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بالجيش العراقي الذي «قدّم التضحيات من أجل الوطن»، وأكد أن «الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين».
وشدد على ضرورة «التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم».
واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي علي رضا كوناي وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وتضمنت المذكرة «إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركية والتي مثّلت قمة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، وأخذت طابعاً استفزازياً جديداً لا يمكن السكوت عنه، تمثل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المدن العراقية»، وفق بيان صادر عن الخارجية. وجددت تأكيد «حق العراق في اتخاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية التي من شأنها حماية سيادته وأرضه وسلامة مواطنيه من الاعتداءات الآثمة والمستنكرة».
وقال البيان «العراق وإذ يطالب بانسحاب القوات التركية كافة من داخل الأراضي العراقية، فإنه يدعو تركيا لحل مشاكلها الداخلية بعيداً عن حدود العراق وإلحاق الأذى بشعبه، ويطالبها بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الجريمة وتعويض ذوي الشهداء الأبرياء والجرحى».
وكانت وزارة الخارجية قالت في وقت سابق أمس، إن إجراءاتها «لن تكون تقليدية، بل سنتبع أعلى درجات الرد والردع الدبلوماسي»، وفق ما ذكر المتحدث باسمها. ولفت إلى أن «الوزارة ستبدأ من اللجوء إلى مجلس الأمن واتخاذ إجراءات رادعة، واستدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مع حشد الجهود الدولية لمساندة العراق جراء القصف».
وقرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة، غداً (السبت)؛ لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش.
وفي حين قالت قيادة العمليات المشتركة، إن لجانها المختصة باشرت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث، أعلنت وزارة الصحة، أمس، الحصيلة النهائية لعدد الضحايا والمصابين والراقدين في العناية المركزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح لقناة «العراقية» الرسمية «هناك متابعة مباشرة وفورية من قبل الحكومة حسب التخصصات، وتواصل وزير الصحة بشكل مباشر مع وزير صحة كردستان، ووجه بإيفاد وفد رفيع المستوى من مختلف مفاصل الوزارة من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة والإسعافات ونقل الجرحى وجثامين الشهداء وباقي الأمور الفنية في مفاصل الوزارة… زرنا دائرة الصحة في دهوك وقابلنا مديرها العام، بلغ عدد القتلى 9 أشخاص، استقبالنا جميع الجرحى الذي بلغ عددهم 22 جريحاً، 11 منهم أجروا عمليات جراحية خفيفة، ونحو 3 منهم في العناية المركزة، وتمّت متابعة إجراءات العناية بهم وعلاجهم». وأكد، أن «الحالات المتبقية بين خفيفة إلى متوسطة وبعضهم خرجوا بحالة أفضل… نحن ملزمون بنقل الجرحى إلى أماكنهم في أي مكان في العراق ونؤكد عدم وجود نقص بالأدوية».
وفشلت الخطوات الدبلوماسية التي أقدمت عليها بغداد وإدانة الحكومة ومعظم الشخصيات الرسمية الحادث بأشد العبارات، في امتصاص حدة الغضب الشعبي العارم الذي أعقب الحادث. إذ اشتعلت معظم منصات التواصل العراقية بانتقادات شديدة للسلطات أو لأحزابها السياسية، وحمّلها معظم المعلقين مسؤولية الاعتداءات المتكررة منذ سنوات، بالنظر لتهاونها في حماية حدود البلاد وعدم قيامها بردع أنقرة عن القيام بالأعمال العسكرية داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني المعارض، إلى جانب احتفاظها بقوات عسكرية ثابتة داخل العراق.
وعلى الرغم من التنصل التركي من حادث الاعتداء واتهامها لعناصر الكردستاني العمالي بالتورط فيه وتقديمها العزاء لأسر الضحايا وإعلانها الاستعداد للمشاركة في لجنة للتحقيق بالحادث، فإن فورة الغضب الشعبي ظلت مستمرة. وخرج المئات، أول من أمس، في مظاهرة أمام السفارة التركية في بغداد وأنزلوا العلم التركي، ويتوقع أن تستمر المظاهرات في الأيام القليلة المقبلة.
ولم يسبق أن أوقعت الهجمات التركية، على الرغم من رغم كثرتها، هذا العدد الكبير من الضحايا والجرحى في صفوف المواطنين العراقيين، وخاصة العرب الآتين من محافظات وسط وجنوب البلاد.
– ردود فعل
أثار الحادث تداعيات سياسية إقليمية ودولية من خلال الإدانات الواسعة له.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الذي تعرض له العراق واستهدف محافظة دهوك.
وقالت الخارجية السعودية في بيان «أكدت المملكة وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه».
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم معلناً رفضه الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً سافراً لمبادئ حسن الجوار.
وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن «الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وتدين أي تعدٍ أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية. على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة».
وأدانت الولايات المتحدة الأميركية الحادث، وقال بيان لسفارتها في بغداد، إن «قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين». وأعربت عن «تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين وتواصل دعمها القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».
ووصف البرلمان العربي الهجوم التركي على محافظة دهوك بـ«الانتهاك الصارخً لجميع المواثيق الدولية».
وأعربت القاهرة عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم. وشددت الخارجية المصرية، في بيان، على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين. وأكدت دعم مصر الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب.
وأعلنت الكويت تأييدها للعراق بكل ما يتخذه إزاء القصف التركي في دهوك. وعبّرت الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم، وذكرت أن «هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية»، مؤكدة «تضامن الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته».
كما أدانت طهران الحادث. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن «تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق»، مؤكداً على «أهمية الاستقرار وأمن العراق». وأضاف، أن «جمهورية إيران ترى أمن العراق من أمنها ولن تتردد في تقديم أي مساعدة بهذا الخصوص».
وأدانت الحكومة الألمانية الهجوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن «أي هجمات على مدنيين غير مقبولة تماماً، يجب إعطاء الأولوية لحمايتهم في جميع الظروف». ودعا إلى ضرورة استجلاء ملابسات الهجوم ومعرفة المسؤول عنه بشكل عاجل، وأشار إلى الحكومة الاتحادية تولي أهمية كبيرة لاحترام سيادة الدولة العراقية ولاحترام القانون الدولي.
وطالبت كندا بـ«إجراء تحقيق فوري وعاجل في الحادث».