قالت شركة «جيه إل إل»، للخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، إن معدلات الإشغال في فنادق القاهرة ارتفعت 60 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنة بنسبة 32 في المائة التي سجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. موضحة أن القطاع شهد مزيداً من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت «جيه إل إل» المدرجة في بورصة نيويورك، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام».
ورغم محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، فإن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، وفق البيان، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في أرجاء العاصمة كافة.
وعلاوة على ذلك، «من المرجح أن يعمل الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع انتهاؤه في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي إلى جانب جهود الحكومة المتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به من إصلاحات لأنظمة إصدار التأشيرات والحملات التسويقية على تمهيد الطريق لتدفق عدد هائل من السائحين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة».
قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: «تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي، بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة».
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، أشار البيان إلى أن الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية كانت مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق. في الوقت الذي شهد فيه الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234 ألف وحدة؛ وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16 ألف وحدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأفاد البيان، بتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر بدوره على المطورين، «ففي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار في تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن».
في الأثناء، أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 11 مليار جنيه خلال النصف الأول الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) عام 2022 بنسبة نمو سنوي 63 في المائة، لتفوق القيمة المستهدفة خلال هذه الفترة.
وعلق عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، قائلاً إن «تحقيق (ماونتن فيو) أعلى مبيعات في تاريخها خلال فترة النصف الأول من عام 2022 جاء نتيجة رؤية الشركة على مدار الـ17 عاماً الماضية في تنفيذ مشروعات بهندسة معمارية ومناظر طبيعية صممتها كبرى الشركات العالمية، ونشر علم السعادة في المشروعات المختلفة، وهو ما جعلها واحدة من كبرى الشركات العقارية في مصر، وحازت على ثقة الآلاف من عملاء الشركة».