قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتباطؤ النمو الاقتصادي والقيود الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 في المائة في 2022 أي أقل من نسبة 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المنتظر أن يُبقي ذلك على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من 6 في المائة في 2021، متماشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نمواً لإمدادات الكهرباء بزيادة 10 في المائة، في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7 في المائة، الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1 في المائة، ما من شأنه أن يسمح بانخفاض طفيف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع رغم العمل بالفحم.
هذا العام، يتوقع أن يتجاوز نمو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) نمو استهلاك الكهرباء. لذلك يتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء من الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، رغم عودة العمل بالفحم في بعض البلدان، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن أسواق الكهرباء. ومع ذلك، يتوقع أن يكون انخفاض الانبعاثات أقل من 1 في المائة.
أما بالنسبة للطاقة النووية، فيتوقع أن ينخفض إنتاجها بنسبة 3 في المائة. ولكن نظراً لارتفاع أسعار الغاز وصعوبات الإمداد المرتبطة بالوضع الأوكراني، فإن الفحم يعود إلى الواجهة في مناطق معينة، ولا سيما في أوروبا. لذلك ستزيد حصة الفحم في إنتاج الكهرباء زيادة طفيفة في جميع أنحاء العالم في 2022، رغم أنها تتراجع في الصين بفضل الطاقات المتجددة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز بنسبة 2.6 في المائة في جميع أنحاء العالم.
في النصف الأول من عام 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً بأربعة أضعاف عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، وارتفعت أسعار الفحم ثلاثة أضعاف، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء. ويؤكد مدير وكالة الطاقة الدولية للأسواق وأمن الطاقة، كيسوكي ساداموري أن «العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، يغذيها الغزو الروسي لأوكرانيا. وقطاع الكهرباء هو أحد أكثر القطاعات تضرراً».
وقال: «هذا صحيح بشكل خاص في أوروبا»، حيث يتعين على حكوماتها «اللجوء إلى تدابير طارئة في مواجهة تحديات الإمدادات الفورية، ولكن يتعين عليها أيضاً تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي الاستجابة الأكثر فاعلية واستدامة لهذه الأزمة».