كشف مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي، مما اعتبره أداء قويا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع المركزي الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة و4.2 في المائة في 2022 و2023 على التوالي. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للبلاد زاد على أساس سنوي بنسبة 13 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات «أوبك بلس»، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8 و5 في المائة في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3 و3.9 في المائة في عامي 2022 و2023 على التوالي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد زاد بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ«كوفيد – 19»، وتعافي نشاط السفر العالمي.
ولفت إلى ارتفاع إيرادات الحكومة الاتحادية، التي تمثل حوالي 14.4 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب الانتعاش في كل من إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلى.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على موازنة عامة اتحادية قيمتها 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار) لعام 2022، والتي تم تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة 41.2 في المائة للتنمية وقطاع الاستحقاقات الاجتماعية مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية.
وأكد المصرف المركزي أن دولة الإمارات تستفيد من وجود قطاع خاص متحرك تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذبة لأفضل المواهب، فيما يتسم القطاع المصرفي بالاستقرار ويساعد على الاستثمار الخاص.
وأوضح أن مسح أحوال الأعمال التجارية يشير إلى أن توقعات الأعمال التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات وقرب وصول العمليات التجارية إلى مستويات ما قبل «كوفيد – 19».
وأشار المصرف المركزي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، موضحاً أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1 و4.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي وذلك في نهاية مارس (آذار) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.
ووفق المصرف المركزي لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر علامات تعاف قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019 حيث سجل نمواً بنسبة 4.5 في المائة في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي، فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية.
وأضاف أن الأنشطة العقارية تعد رابع أهم قطاع غير هيدروكربوني، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت سوق العقارات في الدولة زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء. مؤكداً تعافي صناعة السياحة والضيافة في البلاد بقوة من أزمة فيروس «كورونا»، ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع تدابير السلامة وحملة التطعيم المكثفة والمبادرات المخطط لها جيداً لإعادة القطاع بأمان إلى مستويات ما قبل الأزمة.