وجه تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» انتقادات ذاتية حادة لشراكته مع المكون العسكري، وأعلن تحمله المسؤولية عن الإخفاقات التي حاقت بتجربة الانتقال الديمقراطي، التي أعقبت سقوط نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير الإسلاموي، وشن التحالف، الذي شارك في الحكم حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، هجوماً عنيفاً على المكون العسكري، وحمّل مدنيين في «مجلس السيادة» المسؤولية الكبرى في فشل تجربة الانتقال وفتح شهية العسكر للسلطة.
وقال المتحدث باسم التحالف واثق البرير، في كلمة خلال ورشة عمل عُقدت في الخرطوم، بالتعاون مع صحيفة «الديمقراطي» المستقلة، لتقييم الفترة الانتقالية، إن الهدف من عقد الورشة هو «تعزيز فريضة النقد والشفافية».
واعترف البرير، وهو الأمين العام لـ«حزب الأمة» في مفتتح الجلسة بتعثر الفترة الانتقالية، وقال إنها «أُجهضت بانقلاب 25 أكتوبر»، وتعهد بمخاطبة الملفات والمسؤوليات التي تحملها التحالف لـ«التاريخ»، والعمل على توحيد «قوى الثورة والتغيير» في جبهة مدنية موحدة.
وأوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء الأسبق خالد عمر يوسف، في ورقته لتقييم الجهازين التنفيذي والسيادي، أن أحد أهم الانتقادات الموجَّهة إلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، يتمثل في عدم وجود ما أُطلق عليه «توافق تفصيلي» لما بعد سقوط نظام الإسلاميين، والعلاقة مع المؤسسة العسكرية، والبطء في تحول هياكل التحالف من مرحلة المقاومة إلى مرحلة الانتقال، وقدرة هياكل التحالف على الاستجابة للمتغيرات الهائلة بعد الثورة، ودخول ملايين السودانيين في العملية السياسية، وعدم جاهزية الهياكل الانتقالية لاستيعاب الطاقة الجديدة، فضلاً عن مناهج إدارة التباينات داخل التحالف نفسه.
وقال يوسف إن عدم وجود علاقة مؤسسية بين قوى الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي أثّرت على أداء الفريقين. وأضاف: «أهم دروس التجربة، بكل ما يقال وأوجه القصور، من دون وحدة قوى التحول لن يَحدث تحول ديمقراطي… القصور في أداء الحرية والتغيير لا يعني عدم الحاجة لوحدة قوى الثورة، بل يُستفاد منه في وضع المعالجات بعدم تكراره، أو تقليل الأخطاء».
ودعا إلى بحث العلاقة بين المدنيين والعسكريين في البلاد للوصول لمنهج أمثل، وإلى جعل التحالف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين أكثر مؤسسية، ووضع تعريف واضح لدور كل منها وتكاملها، وتحديد الأولويات بطريقة معقولة، وإقامة تواصل فعّال.
واعترف يوسف بوجود قصور في أداء الحكومة، بيد أنه أشار إلى أن الانقلاب كان الهدف منه قطع الطريق أمام بدء الحكومة الانتقالية في النجاح، وقال: «منذ اليوم الأول يخطط المكون العسكري للانقلاب عن طريق إفشال الحكم، بوضع المتاريس أمام طريقها… مقاومة ضارية استمرت لنحو سنتين أفلحت في إزالة المتاريس التي وضعها المكون العسكري في طريق الانتقال».
وعدّ يوسف سداد متأخرات ديون السودان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أدت للوصول لـ«نقطة القرار» في إعفاء مبلغ 56 مليار دولار ديوناً على السودان، أكبر إنجازات حكومته، وقال: «السودان منذ تاريخه ظل يراكم في الديون، ولم تستطع حكومة من حكوماته الوصول لمرحلة إعفاء الديون ما عدا الحكومة الانتقالية التي حققت إنجازاً تاريخياً بإعفاء السودان من ديونه».
وانتقد العلاقة بين «الحرية والتغيير» ورئيس الوزراء وتحولها لـ«علاقة متوترة» في بعض الأحيان وأداء مكتبه الذي تسبب في تداخل بينه وبين الوزارات، ما خلق كثيراً من المشكلات. وقال: «رئيس الوزراء لم يكن يؤمن بأن له دوراً سياسياً، وأن الدور السياسي خاص بالحرية والتغيير، وأن دوره ينحصر في العمل التنفيذي… هذه قضية بحاجة لنقاش، هل دور رئيس الوزراء في مراحل الانتقال دور سياسي أم دور تنفيذي إداري؟».
وشدد على أهمية ما أطلق عليه الإصلاح العسكري والأمني، ورهن نجاح الانتقال بتحقيقه.
وقال عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور، في ورقته، إن أداء مجلس السيادة بمكونيه المدني والعسكري، ومكون السلام الذي انضم إليه لاحقاً، تأثر ببقاء مؤسسات النظام السابق في الدولة ومؤسساتها المختلفة في الأجهزة الأمنية والاقتصاد والإعلام والحكم المحلي وغيرها. وأضاف: «سقط رأس النظام وأعوانه الأساسيون، ولكن النظام ظل بكل ركائزه وأذرعه كما هو».
وأوضح تاور أن رئيس الوزراء «استغنى» عن مرجعيته السياسية الممثلة في «الحرية والتغيير»، واستعاض عنها بمستشارية خاصة لا التزام لها بالمرجعية.
واتهم تاور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالتنازل عن صلاحيات من صميم مهامه لمجلس السيادة، مثل ملف السلام الذي نصّت الوثيقة الدستورية على تبعيته للجهاز التنفيذي. وقال: «رئيس الوزراء لسبب ما تنازل عن هذه المهمة للمجلس السيادي، بمشاركة بعض المكونات المدنية… هناك بعض المدنيين بملعوب أسهموا في نقل ملف السلام لمحمد حمدان دقلو… هذا أحد الأخطاء الكبيرة جداً، لم يؤدِّ لنقل ملف السلام فقط للمكون العسكري، لكنه فتح شهية المكون العسكري».