أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أنها شكّلت لجنة مؤلفة من عدد من قيادات الخط الأول لاختيار المرشح لشغل رئيس الحكومة العراقية المقبلة، لكن من بين صفوف الخط الثاني.
اللجنة التي تم اختيارها لفحص المرشحين تتكون من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.
وطبقاً للمعلومات المتداولة في أروقة «الإطار التنسيقي»، فإن هذه اللجنة بدأت عملها في تصفية أعداد المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، وعددهم 25 شخصية، وذلك باستبعاد 20 شخصية ليستقر العدد النهائي على 5 أسماء سيتم في غضون يومين اختيار واحد منها.
وفيما لم تعلن اللجنة أسماء الشخصيات الخمس التي جرى الاتفاق على اختيار إحداها لتولي المنصب، فإن هناك أنباء متضاربة بشأن طرح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بوصفه أحد الأسماء المرشحة. بينما يجري تداول أربعة أسماء أخرى وهي: محمد شياع السوداني، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان.
ويرى كثيرون أن هذه اللجنة أمام مهمة في غاية الصعوبة، نظراً لتباين وجهات النظر بين مختلف قيادات «الإطار التنسيقي»، سواء فيما يتعلق بالأسماء المتداولة أو بالمواصفات التي يتعين بموجبها تفضيل أحدها على الآخرين في حال استقر رأي اللجنة على شخصية واحدة.
التسريبات من داخل أروقة «الإطار التنسيقي»، تتحدث عن أن التسجيلات المسربة المنسوبة لزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أسهمت كثيراً في استبعاد قادة الخط الأول، ومن بينهم المالكي نفسه، في المنافسة على منصب رئيس الوزراء، أو في تحديد آلية الاختيار.
فقبل تسريب التسجيلات التي نسبت للمالكي – وعددها 5 حتى الآن – كان المالكي وكل من زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي، وهم ممن يصنفون من قادة الخط الأول، من بين المتنافسين.
ويجري أيضاً تداول أسماء أخرى حتى اللحظة من دون أن يكون هناك تأكيد أو نفي على أنها يمكن أن تكون جزءاً من المنافسة في حال لم يتم الاتفاق على إحدى الشخصيات الخمس، وهم كل من: علي الشكري وزير التخطيط الأسبق، وطارق نجم القيادي البارز السابق في حزب «الدعوة»، وعدنان الزرفي المكلف السابق لتشكيل الحكومة عام 2020 قبل تكليف الكاظمي بتشكيلها.
وعلى الرغم مما توحي به أجواء التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فإن سياسياً مطلعاً على أجواء المفاوضات واللقاءات أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المهمة لا تزال معقدة ويشوبها الكثير من الصعوبات، كون اللجنة المكلفة بالاختيار لديها تباينات في وجهات النظر بشأن بعض الأسماء المطروحة».
وقال السياسي المطلع طالباً عدم الإشارة إلى اسمه: «اللجنة تريد الاحتكام إلى آليات بشأن الاختيار، فيما لا تزال هناك اختلافات على بعض هذه الآليات، ومنها مثلاً الخط الأول الذي تم استبعاده. فهناك من يرى أن شخصية مثل حيدر العبادي يمكن أن يكون مرشح تسوية ناجحاً، فضلاً عن وجود اتجاه للتجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على الرغم وجود اعتراضات عليه لدى غالبية قادة الإطار بسبب ما يعده البعض رغبة إيرانية في بقائه كونه لا يزال يمسك بملف العلاقات الخارجية لا سيما ملف العلاقة بين إيران ودول الخليج العربي، وإيران والولايات المتحدة».
ويرى السياسي المطلع أنه «في الوقت الذي يتعين على اللجنة المكلفة الأخذ في الاعتبار توصيات قيادة الإطار التنسيقي، فإنها في المقابل لا تستطيع تجاهل موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الاسم الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه لترؤس الحكومة»، موضحاً أن «شبح الصدر والفيتو العريض الذي يرفعه بوجه عدد من قيادات الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم المالكي يجعل من مهمة اللجنة صعبة، الأمر الذي يمكن أن يؤجل الحسم إلى أيام أخرى وليس خلال 72 ساعة كما تقول أوساط الإطار».
كما أن المسألة لن تنتهي لمجرد إعلان «الإطار التنسيقي» عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء؛ حيث لا يزال الخلاف الكردي قائماً بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ففي موازاة اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» في بغداد، فإن اجتماعات يجري الحديث عن كونها حاسمة تعقد في أربيل لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).
والأهم في كل ما يجري الحديث عنه هو إمكانية قبول زعيم التيار الصدري للاسم المرشح من عدمه. ففي حال غض الصدر الطرف عن اسم المرشح، فهو ضوء أخضر لقبوله لدى الكتل السياسية الأخرى. أما إذا رفض الصدر المرشح، فإن الحكومة، حتى وإن تشكلت، لن تستمر كون الصدر سوف يحرك الشارع الغاضب ضدها.