كشفت مخرجات قمة طهران الإيرانية – الروسية – التركية حول سوريا استمرار التباعد في مواقف أطرافها الثلاثة، حيث رسّخت وجود إيران وروسيا في جانب مختلف عن جانب تركيا، وهو ما أكده الإعلان الصريح من جانب الدولتين عن رفضهما أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا والتحذير من تأثيره على استقرار المنطقة ووحدة الأراضي السورية، وهو أمر يشكل عنواناً تقليدياً تؤكد عليه الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة في كل مناسبة.
وأدان رؤساء الدول الثلاث، في ختام القمة التي خصصت لبحث الملف السوري، وبشكل خاص إنعاش مسار أستانة وإبقاؤه حياً نشيطاً كونه المسار الوحيد الآن الذي تعقد عليه الآمال في حل سياسي للأزمة السورية، الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا. وشدد الرؤساء الثلاثة؛ التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، على رفض أي محاولة لإيجاد حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعزمهم الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية، وعمليات التسلل التي تهدد سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن الأمن القومي لدول الجوار.
وعلى الرغم من أن الرئيس إردوغان اجتهد في محاولة إقناع نظيريه الروسي والإيراني بتأييد عملية عسكرية يسعى لإطلاقها ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، بالتركيز على منبج وتل رفعت، بهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً توظف كحزام أمني على حدود تركيا الجنوبية، فإن ما جاء في البيان الصادر عن القمة التي اختتمت في طهران في ساعة متقدمة ليل الثلاثاء، لم يحوِ إشارة، ولو ضمنية، إلى موافقة روسيا وإيران على تنفيذها.
وقرأ بعض المراقبين عبارة «الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا»، على أنه مقاربة مع الرؤية التي تحاول تركيا إقناع الأطراف الفاعلة في سوريا بها، وهي أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، هي تنظيم إرهابي يشكل ذراعاً لحزب العمال الكردستاني في سوريا. لكن التصريحات والتحذيرات التي خرجت عقب لقاءات إردوغان مع نظيريه الروسي والإيراني وكذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، كشفت بشكل قاطع، عن رفض للعملية العسكرية التي تلوّح بها تركيا منذ مايو (أيار) الماضي، واعتبارها خطراً على استقرار المنطقة، ولن تفيد إلا المجموعات الإرهابية، مع ما تنطوي عليه العبارة ذاتها من تباينات في تفسير الأطراف الثلاثة للإرهابيين في سوريا. فما تعتبره روسيا وإيران مجموعات إرهابية (الفصائل السورية المسلحة) لا تنظر إليه تركيا كذلك، بغض النظر عن التنظيمات التي تم الإجماع عليها دولياً كتنظيمات إرهابية، وأهمها «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
ولا ترى روسيا، وكذلك إيران، في «وحدات حماية الشعب» الكردية خطراً كون «قسد» توجد مع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الداعمة له في المناطق نفسها في شمال وشرق سوريا التي تخضع في المجمل لإشراف روسيا، ما يضع تركيا في جانب وروسيا وإيران في جانب آخر.
وغداة القمة، أعطى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان مؤشراً واضحاً جديداً على عدم التوصل إلى موقف مشترك مع تركيا في قمة طهران، بشأن الوضع في شمال سوريا؛ حيث جدّد، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس (الأربعاء)، مع نظيره السوري فيصل المقداد الذي وصل إلى طهران بعد ساعات قليلة من القمة الثلاثية، قلق بلاده من احتمال قيام تركيا بعمل عسكري جديد داخل الأراضي السورية. وعبّر عبد اللهيان عن أمله في أن يهتم المسؤولون الأتراك بالتوصيات التي أكدت عليها الدول المشاركة في القمة الثلاثية لقادة الدول الضامنة لمسار أستانة، مشيراً إلى أن القمة ساعدت على وضع الأزمة السورية على مسار الحل السياسي.
بدوره، أكد المقداد رفض دمشق للهجوم التركي المحتمل بدعوى إنشاء مناطق آمنة، قائلاً: «نحن ضد سياسة التتريك ودعم التنظيمات الإرهابية». وحثّ على «سحب أي ذريعة من تركيا لغزو الأراضي السورية». وأضاف الوزير السوري أنه لا مصلحة لتركيا في تنفيذ هجوم على سوريا. وعبّر عن رضا دمشق عما وصفه بـ«الجهود التي بذلتها إيران للخروج ببيان متوازن في قمة طهران».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شدد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في ختام قمة طهران الثلاثية، على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد ما وصفه بـ«التنظيمات الإرهابية»، واجتثاث «بؤر الشر» في سوريا. وقال إن محاربة الإرهاب من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمالهم، مؤكداً أنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية سواء كانت «داعش» أو «حزب العمال الكردستاني» أو و«حدات حماية الشعب الكردية» أو حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، مضيفاً: «حربنا ضد التنظيمات الإرهابية ستستمر دائماً بغض النظر عن المكان والجهات التي تدعمها… مصممون على اجتثاث بؤر الشر التي تستهدف أمننا القومي في سوريا.. تركيا تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة في كفاحها ضد الإرهاب».
ولفت إردوغان إلى أن القادة الثلاثة بحثوا الأعمال الرامية إلى تهيئة بيئة سلام واستقرار في سوريا، وأن منصة أستانة أثبتت مرة أخرى أنها الأكثر فاعلية بين المبادرات التي يمكن أن تمهد الطريق لحل الأزمة السورية. وتابع: «متفقون على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة السورية إلا بالحل السياسي، وعلى أساس هذا التفاهم بحثنا بالتفصيل النقطة التي وصلت إليها العملية السياسية والخطوات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة… وإن أعظم خدمة للشعب السوري هي إخراج المنظمة الإرهابية الانفصالية (الوحدات الكردية) من غرب وشرق الفرات».
في المقابل، قال بوتين إن على السوريين أن يقرروا مصير بلادهم بأنفسهم، دون تدخلات خارجية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن على كل القوى الأجنبية مغادرة سوريا.
ولفتت صحف تركية، في تعليقاتها على القمة الثلاثية، إلى تحذير خامنئي لإردوغان بأن هجوماً عسكرياً على سوريا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، مذكّرة بأن إيران وروسيا سبق أن أدلتا بتصريحات ضد عملية تركيا المحتملة في شمال سوريا.
ولفتت إلى توجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران عقب القمة مباشرة لإجراء محادثات والحصول على معلومات حول القرارات المتخذة فيها والتباحث أيضاً بشأن العملية التركية المحتملة.
وذهبت تقارير إلى أن إيران تحاول التوسط لإجراء حوار مباشر بين تركيا وسوريا منذ فترة، وأن زيارتي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة في 27 يونيو (حزيران) الماضي، ثم إلى دمشق في 3 يوليو (تموز) الحالي ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد، كل ذلك كان في هذا الإطار.
وبعيداً عن العملية العسكرية التركية، التي شكلت محور خلاف بين الدول الثلاث لم تتمكن القمة من حسمه، بدا أن هناك نقاطاً واصلت الجمع بين الضامنين الثلاثة لمسار أستانة، وهي التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وأن الحل العسكري للصراع السوري لا يمكن تحقيقه، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتسهلها الأمم المتحدة، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما أكدت القمة ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا لضمان حقهم في العودة ودعمهم في هذا الإطار.
ودعت إلى زيادة المساعدات لسوريا، بما في ذلك إعادة البنية التحتية الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والمرافق التعليمية والمدارس والمستشفيات.
وأجمع الرؤساء الثلاثة على إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مؤكدين أنها انتهاك للقانون الدولي والإنساني ولسيادة سوريا، وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتصعد التوترات فيها.