في باريس، محطته الأوروبية الثانية، سمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما كان يود سماعه من الرئيس الفرنسي الذي التقاه ظهر الأربعاء، في قصر الإليزيه، تلبية لدعوة وجّهها إليه في 4 يونيو (حزيران) الماضي بمناسبة اتصال هاتفي تشاوري.
الكلمة التي ألقاها ماكرون قبل بدء اجتماعات الطرفين فيها ما يثلج صدر الجانب الفلسطيني. ذلك أن الأخير، الذي نبّه إلى أن «العنف يمكن أن يندلع (مجدداً) في أي لحظة»، لم يتردد في الدعوة إلى «التحرك ومعالجة الأسباب السياسية العميقة» محملاً مسؤولية توقف المسار السياسي منذ العام 2014، من دون أن يسميه، للجانب الإسرائيلي، ورابطاً معاودته بـ«وضع حد للإجراءات الميدانية أحادية الجانب، ولا سيما الاستيطان، ومصادرة أملاك الفلسطينيين، وكلها إجراءات تعارض القانون الدولي وتعيق قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب». وقال ماكرون إنه «لا خيار لنا سوى معاودة إطلاق جهود السلام» رغم الصعوبات التي تعترضها. وأكثر من ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أنه «سيعمل مع جميع الأطراف ذات النوايا الطيبة من أجل إيجاد أفق سياسي يتمتع بالمصداقية»، وأنه «جاهز لاستئناف هذه العملية (السياسية) وتعبئة المجتمع الدولي للوصول إلى حل يفضي إلى سلام عادل ودائم»، بيد أن مقاربة ماكرون لا تغفل وجود «صعوبات» وأن تكون اللحظة الراهنة «ربما الأصعب لكنها تفرض علينا استحقاقات» تتعين مواجهتها.
ما قاله ماكرون يختلف جذرياً عما سمعه محمود عباس من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لم يتردد في قول ما معناه، بعد لقاء بيت لحم، أنه لن يسير بخطة للسلام، وأن اللحظة ليست مناسبة، وأنه عندما يرى أن الطرفين راغبان بمعاودة المفاوضات فعندها سيتحرك. وأفادت مصادر دبلوماسية في باريس أن الرئيس الفرنسي الذي استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الخامس من الشهر الحالي، «يريد استثمار صداقته» مع يائير لبيد الذي أكد له قناعته بحل الدولتين، «من أجل بقاء إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية».
وليس سراً أن صداقة قديمة تربط بين الاثنين منذ كان ماكرون وزيراً للاقتصاد عام 2016 في حكومة الرئيس فرنسوا هولاند. بيد أن هذه المصادر تتساءل عن قدرة ماكرون على تحريك الوضع، وهي ترسم صورة متشائمة إلى حد بعيد، وذلك لـ3 أسباب؛ الأول، أن فرنسا لا تملك الوزن الكافي الذي يمكّنها من التأثير على الطرف الإسرائيلي، وبالتالي هي بحاجة إلى الاستعانة بالثقل الأوروبي. لكن الصعوبة أن الاتحاد الأوروبي الذي يتبع قاعدة الإجماع في السياسة الخارجية، منقسم على نفسه، وثمة بلدان، مثل المجر وألمانيا وغيرهما، لا تريد بأي شكل من الأشكال إزعاج إسرائيل. وعلى أي حال، فإن إسرائيل رفضت دوماً أن تقوم أوروبا بلعب دور سياسي، لأنها تعتبرها «متحيزة للجانب الفلسطيني».
أما السبب الثاني فمرتبط بالأول، وبالانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجرى في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحصل تحرك في ظل لبيد، رئيس حكومة انتقالية. والسبب الثالث أن بايدن نفسه يواجه الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، وأن استطلاعات الرأي ترجح خسارته للأكثرية الضعيفة في الكونغرس. الأمر الذي يفسر، جزئياً، حذره وامتناعه عن القيام بأي مبادرة سياسية، بل إن وعده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ما زال وعداً، وربما سيبقى كذلك.
ويرى كثير من المحللين أن الملف الفلسطيني – الإسرائيلي لا يعدّ «سياسة خارجية» بالنسبة للإدارات الأميركية المتعاقبة بسبب بعدها الداخلي القوي المتأتي من الحضور الإسرائيلي – اليهودي في المجتمع الأميركي. وخلاصة المصادر المشار إليها أن رغبة ماكرون في التحرك والمساعدة «جديرة بالتقدير، لكنها لا تبدو عملية طالما أن الشريك الأميركي لا يريد الحراك».
لكن ثمة من يرى أن ماكرون قد يريد تحديداً الاستفادة من «الفراغ» الأميركي في ملف السلام، وتركيزه على الحد الأدنى، أي توفير مساعدات مالية للجانب الفلسطيني. وتتساءل هذه المصادر عن جدية وعود الرئيس الفرنسي، الذي «لم يقم بأي بادرة في سياسته الخارجية طيلة السنوات الخمس من ولايته الأولى، عندما كان الملف الفلسطيني – الإسرائيلي الغائب الأكبر، بعكس نشاطه الحثيث في الملفات اللبنانية والعراقية والليبية والسودانية». وتتساءل هذه المصادر عن الأسباب التي تجعله يقدم اليوم حيث أحجم بالأمس؟
كان لافتاً، في المؤتمر الصحافي المشترك في قصر الإليزيه، أن ماكرون وعباس اكتفيا بقراءة كلمتين مختصرتين مكتوبتين، ومن غير تلقي أي سؤال من الصحافة الحاضرة لهذه الغاية. وكان واضحاً أن الثاني يراهن، رغم ما سبق، على دور نشط للأول، إذ قال بصريح العبارة: «إننا نعول على دوركم يا فخامة الرئيس في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية، ونحن من جانبنا على استعداد للعمل معكم من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا على حدود 1967. وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية». وبالطبع، استفاد أبو مازن من وجوده في قصر الإليزيه، ليسمع ماكرون مضبطة اتهام بحق الممارسات الإسرائيلية «الاستيطان، الترحيل، التنكيل، هدم المنازل، القتل اليومي، مصادرة الأراضي والعقارات، بما في ذلك من الكنائس المسيحية، استمرار الاستيطان والاحتلال، تغيير طابع القدس، عنف المستوطنين، الاقتحامات المتلاحقة، إضافة إلى المطالبة بتحديد محاسبة الجهات المسؤولة عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة على أيدي الجيش الإسرائيلي…». وكما في كل مناسبة، أشاد الرئيس الفلسطيني «بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، كما أقدر دعم فرنسا في مجالات بناء مؤسساتنا ودعم اقتصادنا الوطني».
ولأن عمل باريس لا ينفصل عن عمل الاتحاد الأوروبي، فقد شكر أبو مازن بروكسل على «الدور المهم والمتواصل لخلق الاستقرار والأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، إلى حين خلاصه من الاحتلال، مؤكدين على أهمية استمرار هذا الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء». بيد أن ثمة مبادرة يريدها الجانب الفلسطيني من دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم سياستها الرسمية الجماعية على الدعوة لحل سياسي، أساسه «قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة». وعنوان هذه المبادرة «الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية التي تعترف بها 134 دولة عبر العالم». لكن ما يريده الجانب الفلسطيني هو اعتراف من الدول الغربية الفاعلة، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وهو يرى أن أمراً كهذا سيكون له تأثيره ووزنه على المسار السياسي. وفي حالة فرنسا، صوّت البرلمان الفرنسي زمن ولاية فرنسوا هولاند، على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحتى اليوم، ما زالت باريس مترددة، وحجتها الأولى أنه «من الأفضل أن يكون الاعتراف جماعياً» على المستوى الأوروبي. لكن ثمة من يرى أن السبب الحقيقي، هو في أن الحكومات الفرنسية لا تريد القطيعة مع إسرائيل، وحجتها أنها ستعني استحالة القيام بوساطة أو بأي دور فاعل في المستقبل، خصوصاً إذا كان الاعتراف فردياً من جانب باريس. وحتى اليوم، هناك استبعاد لأن تقدم باريس على خطوة كهذه؛ خصوصاً إذا كانت تنوي الانغماس في الملف الفلسطيني – الإسرائيلي بشكل جدي. وهو ما يحتاج إلى كثير من التفاؤل.