جاء ذلك في بيان مشترك أعرب فيه تسعة* خبراء عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة، والانهيار الاقتصادي في سري لانكا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد اضطرابات سياسية غير مسبوقة.

وقال الخبراء: “الانهيار الاقتصادي في سري لانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد”.

أزمة مطولة

وانتخب المشرعون يوم الأربعاء السيد رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا لسري لانكا والذي كان قد شغل هذا المنصب سابقا ست مرات.

استقال الزعيم السابق غوتابايا راجاباكسا من منصبه الأسبوع الماضي بعد فراره من البلاد حيث اقتحم المتظاهرون المباني الحكومية الرئيسية في العاصمة كولومبو.

وقد هزت سري لانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في آذار/مارس ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وقد تفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

فجوات هيكلية

قال الخبراء إن الأزمة كان لها تأثير خطير على حقوق الإنسان. وقد أثر الاضطراب طويل الأمد في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية تأثيرا شديدا على الأشخاص المصابين بالأمراض والنساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي هن في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة.

قالت السيدة عطية واريز، الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الانسان: “لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان”.

في وقت سابق من هذا العام، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة السريلانكية على ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي والتعبير خلال الاحتجاجات السلمية فيما تجمع آلاف الأشخاص أمام مكتب الرئيس في كولومبو، مطالبين باستقالته بسبب الفساد وسوء التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وفي 9 أيار/مايو، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أعمال العنف التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

نهج حقوق الإنسان

مع نضوب الاحتياطيات الأجنبية، تخلفت سري لانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أيار/مايو. اتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في حزيران/يونيو إلى إحراز تقدم كبير.

وقالت السيدة واريز: “إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

تم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سري لانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019.

ووجد التقرير أن سداد الديون كان أكبر إنفاق للبلاد، وسلط الضوء على الحاجة إلى بدائل تكميلية واتباع سياسات أقل ضررا.

وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة.

وقال الخبراء إن “أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة” قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة.

*الخبراء هم:

السيدة عطية وارز، الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيد مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ السيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ السيدة ميليسا أوبريتي (الرئيسة)، والسيدة دوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيسة)، والسيدة إليزابيث بروديريك، والسيدة إيفانا راداتشيتش، والسيدة ميسكيرم جيسيت تشاني الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.