وفي بيان، قالت بعثة يونامي إن المدنيين – مرة أخرى – يعانون من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة.

وذكّرت أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، مؤكدة على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات.

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، ما قالته في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن: “إذاً ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية.”

وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

المساءلة في العراق

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مناقشة مائدة مستديرة في البصرة مع النشطاء المدنيين لمناقشة التقرير الذي أصدرته البعثة مؤخرا تحت عنوان “تحديث حول المساءلة في العراق“.

وأشارت البعثة إلى مواصلة العمل معا بهدف تعزيز حرية التعبير وحيز عمل المجتمع المدني في العراق.

وقد أشار التقرير الذي صدر في حزيران/يونيو إلى أن “استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة“.

وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية قد اتخذت “خطوات محدودة” فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء، قائلا: “هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر لهم والتخطيط لـ(تنفيذ تلك الأعمال)“.

“ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعران بقلق بالغ إزاء استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والنقاد والنشطاء“.

والعديد ممن تعرضوا للتهديدات والعنف سعوا دون جدوى إلى المساءلة.

وقد أوصى بأن تجري حكومة العراق تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والصحفيين ومنتقدي السلطة. 

كما دعاها إلى العمل بجدية أكبر لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، مثل الإجراءات القضائية والإدارية التي تلبي احتياجاتهم.

يجب أيضا إبلاغ الضحايا بنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وكيفية الفصل في قضاياهم.