في حين تضرب الانقسامات تنظيم الإخوان خصوصاً بعد إقالة رئيس جناح تركيا محمود حسين لمسؤول التنظيم في لندن إبراهيم منير وتشكيل الأخير مجلس شورى يتكون من عدد من المقالين والموالين له على غرار مجلس شورى إسطنبول أقر قطب مكافحة الإرهاب التونسية (محكمة متخصصة)، اليوم (الأربعاء)، منع سفر رئيس حركة النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي واستدعاءه لاستكمال التحقيقات بعد أسبوعين.

وأفاد محامون تونسيون أن الغنوشي خضع للتحقيقات لأكثر من 10 ساعات في قضية تبييض الأموال والاغتيالات السياسية وجرائم إرهابية أخرى، مؤكدة أن زعيم حركة النهضة الإخوانية سيخضع مجدداً في غضون أسبوعين لجلسة استماع لأقواله حول دور الإخوان وجمعية نماء تونس في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي حاولت أذرع حركة «النهضة» في القضاء إيقافها وتمييعها في الفترة الماضية.

وتعليقاً على ذلك أوضح القيادي المنشق عن الإخوان الدكتور إبراهيم ربيع لـ«عكاظ» إن مثول رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أمام القضاء يمثل زلزالاً كبيراً للحركة وقيادتها، رغم كونه ما زال حراً داخل البلاد، ولكن يمثل مقيداً للتنظيم كون أن الغنوشي كان بمثابة الحاكم بأمرهم في تونس، مؤكداً أن إخوان تونس تعيش حالة من الفشل والتخبط خصوصاً بعد قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلانه سلسلة من التدابير غير المسبوقة ضد أعضاء الحركة.وأشار ربيع إلى أن الفساد المالي، وتبييض الأموال، والتآمر على الدولة وخضوعه لأكثر من 10 ساعات تحقيقات دليل على مدى خطورة القضية، وتأكيد على الهزيمة التي تتجرعها حركة النهضة والتنظيم الإرهابي بمختلف الدول، ما ينذر بنهاية واقعية للإسلام السياسي للأبد، متوقعاً أن تكون الأيام القادمة الأكثر صعوبة على جماعة الإخوان خصوصاً أن الخناق يضيق بشدة في ألمانيا وأوروبا، وهناك توجه في بعض الدول التي تحتضن بعض القيادات لقصقصة أجنحتها ومعاقبتها، ناهيك عن الصراعات والانقسامات الخطيرة التي تضرب التنظيم الإرهابي منذ أكتوبر 2021، وتفاقم حالة التشظي والانقسام الهيكلي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الأجهزة الأمنية في تدمير أوكارها والقبض على عناصرها الإرهابية.