بقي معدل البطالة في بريطانيا قريبا من أدنى مستوى له منذ 50 عاما، لكن التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان بأن معدل البطالة بلغ 3.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، وهي ذات النسبة التي سجلها في الفصل السابق. وبقيت فرص العمل عند مستويات مرتفعة بشكل قياسي.

وأشار مدير إحصاءات سوق العمل في مكتب الإحصاءات الوطنية ديفيد فريمان إلى أن الطلب على العمالة «ما زال مرتفعا للغاية بشكل واضح بعدما ألغيت قيود مكافحة (كوفيد)… لكن بعد ازدياد التضخم مؤخرا، تنخفض الأجور حاليا في قيمتها الفعلية سواء مع أو دون الحوافز»، بحسب فريمان. وتابع «إذا استثنيت الحوافز، فسوف تتراجع الأجور الحقيقية حاليا بوتيرة أسرع من أي وقت منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001».

وعاد العمال البريطانيون إلى سوق العمل بأسرع وتيرة لهم منذ فترة ما قبل تفشي جائحة «كورونا»، حيث أدت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جذب المزيد من الأشخاص إلى العمل، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وقال مكتب الإحصاءات إن عدد الأشخاص ممن هم في سن العمل ولكنهم خارج سوق العمل، انخفض بواقع 144 ألفا خلال ربع العام المنتهي في مايو الماضي. وارتفع حجم العمالة بواقع 296 ألفا، وذلك بقدر أكبر من الوتيرة التي كان يتوقعها الاقتصاديون، والبالغة 170 ألفا.

ولا يزال عدد الأشخاص غير النشطين أعلى بواقع 378 ألفا، بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل تفشي جائحة «كورونا» في مطلع عام 2020، وتشير الأرقام إلى أنه من الممكن أن يبدأ النقص المزمن في حجم الوظائف، في التراجع، حيث يقوم العمال حاليا بشغل كمية من الوظائف الشاغرة التي ظهرت بعد انتهاء عمليات فرض الإغلاق من أجل مكافحة تفشي فيروس «كورونا».

وبالتزامن، أظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات البريطانية إي واي – باثينون التابعة لمجموعة إرنست ويونغ ارتفاع عدد الشركات المسجلة في بريطانيا التي حذرت من تراجع أرباحها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 66 في المائة سنويا بسبب التضخم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه التحذيرات صدرت من 136 شركة، حيث ارتفع العدد خلال الربع الثاني من العام الحالي عن المتوسط قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وكان العدد الأكبر لهذه الشركات من نصيب شركات الترفيه والسياحة وتجارة التجزئة بعد أن تضررت من ارتفاع النفقات، ومشكلات سلاسل الإمداد ونقص العمالة.

في الوقت نفسه تشير هذه البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات المرشحة لمواجهة خطر التخلف عن سداد ديونها. كما يمكن أن ترتفع نسبة الشركات الخاسرة على مستوى العالم بحلول العام المقبل إلى 17 في المائة وهو ضعف المتوسط، إذا عانت الاقتصادات في العالم من الركود، بحسب تقرير إس آند بي غلوبال. وقال آلان هدسون المسؤول في «إي واي» إن مشكلات الطلب وتراجع الثقة سيكون لها تأثيرها القوي ويزيد مخاطر المشكلات المالية للشركات.

يأتي ذلك في حين توقع المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد نموه خلال الربع الثاني من العام، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وتوقع المعهد في تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الحالي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام، بعد نموه بمعدل 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، بحسب بيانات المعهد. كما توقع المعهد تباطؤ نمو الاقتصاد بعد الربع الثالث نظرا لاستمرار التأثير السلبي للتضخم المرتفع على الطلب الاستهلاكي.

كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن في الأسبوع الماضي نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.5 في المائة، مع زيادة التردد على الأطباء وتطبيع الأنشطة اليومية على خلفية رفع قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد وتعافي قطاع التصنيع.

وكشفت البيانات الرسمية تراجع ناتج بعض القطاعات مثل الفندقة وتجارة التجزئة والفنون، وهو ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على استهلاك الأسر.