قال متعاملون استناداً لتقدير أولي، إن الشحنات الأرخص سعراً في ممارسة دولية طرحتها مصر لشراء القمح أمس، يعتقد أن سعرها بلغ 395 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) وجاءت من الولايات المتحدة. وقُدم عرض آخر من القمح الأميركي بسعر 443 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن.
جاء ذلك بعد أن قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، خفضت الحد الأدنى لمحتوى البروتين في القمح الأميركي الشتوي الأحمر اللين والأبيض اللين اللذين تم عرضهما في ممارسة شراء دولية أمس (الثلاثاء)، إلى 10.5 في المائة.
وذكر المتعاملون أن المستوى السابق كان 11.5 في المائة وكان مقبولاً نزولاً حتى 11 في المائة. وأضافوا أن الخفض يعد خطوة للمساعدة في إتاحة مزيد من عروض القمح الأميركي في الممارسة.
والممارسة اعتيادية، إذ إن القمح من الموردين التقليديين لمصر في منطقة البحر الأسود وأوروبا لم يعد مطروحاً. ولا يأتي القمح الآن سوى من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة. ومن المتوقع إعلان النتائج مساء أمس الثلاثاء. وقال المتعاملون إن قمحاً من فرنسا وروسيا كان معروضاً كذلك، لكنه رُفض.
والشحنات مطلوبة بين 16 و30 سبتمبر (أيلول)، وبين 1 و15 أكتوبر (تشرين الأول)، وبين 16 و31 أكتوبر، وبين 1 و15 نوفمبر (تشرين الثاني). والدفع خلال 180 يوماً بعد التقاعد.
وتطلب ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية قمحاً فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل. ويستبعد القمح من منطقتي التوريد التقليديتين لمصر، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أعلنت أول أمس، عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح. وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوماً.
وتحصل مصر في المعتاد على معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن الصراع هناك أدى إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبياً وتسبب في تضخم الأسعار العالمية. وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند في أبريل (نيسان) الماضي كدولة منشأ لاستيراد القمح.
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، قالت مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14 في المائة لمدة عام، ارتفاعاً من 13.5 في المائة بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه روسيا موسم تصدير القمح بقوة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه جارتها أوكرانيا لنقل إنتاجها من القمح إلى الأسواق الخارجية في ظل الحرب التي تشنها روسيا ضدها والحصار الذي تفرضه الأخيرة على كثير من موانئها، إلى جانب موجات الجفاف التي ضربت دولاً أخرى منتجة للقمح، وهو ما منح القمح الروسي فرصة أفضل في الأسواق.
وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، مساء يوم الاثنين، أن روسيا شحنت نحو 1.2 مليون طن قمح إلى الخارج خلال أول أسبوعين من موسم التصدير، بحسب تصريحات إلينيا تورينا المحللة في الاتحاد الروسي للحبوب.
وأضافت تورينا أن عدد الدول التي استوردت القمح الروسي خلال الأسبوعين الأولين من العام الزراعي الحالي انخفض إلى النصف تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الدول المشترية وهي من المشترين التقليديين للقمح الروسي زادت مشترياتها منه.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تورينا القول إن القمح الروسي أصبح أكثر تنافسية بعد تغيير عملة المحاسبة الضريبية لهذه الصادرات من الدولار إلى الروبل، ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر القمح الروسي.
في الوقت نفسه، فإن وتيرة تصدير القمح الروسي حالياً تشير إلى أن التعقيدات الناجمة عن العقوبات الغربية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، لم تؤثر على الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية بشكل عام، رغم المشكلات التي تواجه هذه الصادرات في عمليات النقل البحري والتأمين على الشحنات. وبحسب وزارة الزراعة الروسية، زاد محصول روسيا من القمح خلال العام الحالي بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي.