أوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية، أكد خلاله أن تعديل المادة 29 جرى في 12 مايو (أيار) 2022 وتم نشر ذلك في حينه، وتضمن القرار عدم سريان التعديل على القضايا الواردة قبل ذلك التاريخ.

وأفاد مركز التحكيم في بيانه الصحافي، بأن مجلس الإدارة أصدر قراراً في تاريخ 12 مايو 2022 باعتماد عدد من التعديلات على مواد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه، حيث تضمن عدم سريانها على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع والهيئات الحكومية.

وأضاف أنه منذ تشكيل مجلس الإدارة الجديد وهو يعمل على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية بما يسهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن مركز التحكيم أراد إرسال رسالة لطرف النزاع ناديي الهلال والنصر بأن التعديلات لن تسري على قضيتهما بعد أن واجه انتقادات لاذعة في اليومين الماضيين على خلفية اكتشاف التعديلات دون الإعلان عنها من قبله.