صعد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس من اللهجة السياسية ضد النظام السوري والمبعوث الدولي للأزمة السورية غير بدرسون، بعد إعلانه تأجيل موعد انعقاد الجولة التاسعة من مشاورات اللجنة الدستورية إلى أجل غير مسمى، فيما كان من المقرر انعقادها ما بين 25 – 29 من الشهر الجاري، معتبراً أن مثل هذا القرار يضرب العملية السياسية ويؤكد هروب النظام الدائم من العملية التفاوضية منذ بدايتها.

ولوح رئيس هيئة التفاوض، في تصريحات صحفية، بالتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق البند السابع، في حال استمر النظام السوري بتعطيل الحل السياسي، مشيراً إلى أن تطبيق القرار 2254 مسؤولية مجلس الأمن.وأكد أن هيئة التفاوض لا تزال على موقفها في مكان انعقاد المشاورات الدستورية في المقرات التابعة للأمم المتحدة، محملاً النظام بشكل واضح التعطيل السياسي، وأنه لا يبالي بمصالح الشعب السوري في التوصل إلى حل سياسي.تصريحات جاموس، هذه المرة تحمل مؤشرات على التدهور الواضح للعملية السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين دون التوصل إلى معطيات أولية أو مؤشرات تقود إلى أن النظام يسعى إلى الحل السياسي، الأمر الذي دفع رئيس هيئة التفاوض إلى التلويح بالذهاب إلى مجلس الأمن لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، على الرغم من صعوبة الأمر لما يتطلب من إعادة تفعيل الملف السوري في ظل الأزمات المتراكمة في العالم، من أوكرانيا إلى الأزمة الاقتصادية.ويسعى رئيس هيئة التفاوض الجديد إلى تحريك الملف السوري على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، وتأتي محاولات تحريك الملف بالتوازي مع المسار الدستوري في جنيف الذي تسعى روسيا والنظام إلى إحباطه.في ظل هذه المعطيات يرى رئيس هيئة التفاوض، إن الأولوية بالتوافق والإجماع العربي والإقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية التي يرى فيها رافعة القضية السورية على المستوى السياسي والإنساني والدبلوماسي منذ تأسيس هيئة التفاوض في الرياض نهاية العام 2015.