قطعاً، استنفدت باريس جميع البادرات الممكنة للتعبير عن ترحيبها بـ«زيارة الدولة» التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا بدعوة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون. فما بين الاستقبال الرسمي العسكري الذي أقيم ظهر أمس في باحة «قصر الأنفاليد» حيث مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الرئيس ماكرون والموكب الرسمي الذي رافقه من قصر الأنفاليد إلى مدخل قصر الإليزيه ومشهد خيالة الحرس الجمهوري بلباسهم وسيوفهم وصهواتهم كان يثير الإعجاب، وما إن دخلت سيارة رئيس دولة الإمارات إلى باحة القصر الرئاسي حتى نزل ماكرون درجات السلم الصغير للتسليم عليه ومعانقته بحرارة ما يدل على العلاقة الشخصية المتينة والحرارة التي تربط رئيسي الدولتين. وللمزيد من الترحيب، وإبراز المكانة الخاصة لرئيس دولة الإمارات، فقد شاركت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون في الاستقبال قبل أن يلتقي المسؤولان في جلسة مغلقة على مأدبة غداء ومن غير حضور أي من المستشارين.
وتثمن فرنسا كثيراً اختيار باريس لتكون المحطة الأولى لزيارات رئيس دولة الإمارات إلى خارج المنطقة العربية منذ أن تسلم رئاسة الدولة في شهر مايو (أيار) الماضي. وأفادت مصادر فرنسية بأن اللافت في العلاقات الثنائية بين باريس وأبوظبي «ليس فقط بُعدها التاريخي الذي يعود إلى بدايات دولة الإمارات وإعلان الاتحاد في عام 1971 وما تبعه من زيارة للمؤسس ورئيس الدولة الأول الشيخ زايد بن سلطان الذي زار باريس في عام 1976 للمرة الأولى ثم زارها ثانية في إطار زيارة دولة في عام 1991، بل أيضاً البعد الشخصي الذي يربط رئيسي الدولتين وذلك منذ وصول ماكرون إلى الرئاسة ربيع عام 2017».
وتشير هذه المصادر إلى أن العلاقات الفرنسية – الإماراتية تطورت باطراد بغض النظر عن الهوية السياسية للرئيس الفرنسي أكان من اليمين أو اليسار. وتبرز من بين كل الرؤساء السابقين هامة الرئيس جاك شيراك (1995 – 2002). وبحسب ما أورده مقربون منه، فإنه عند التقائه الراحل الشيخ زايد بن سلطان كان يسأله بالتفصيل عن أخبار أبنائه واحداً واحداً ما كان يدل على ولعه بالإمارات وبالنموذج التنموي الذي اختارته. وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي، عند نيلها الاستقلال توجهت نحو فرنسا لأنها كانت راغبة بالخروج من «الدائرة البريطانية – الأنكلو – ساكسونية» ولأن باريس كانت تنهج زمن الرئيسين جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان سياسة متفهمة للقضايا العربية ما شجع أبوظبي للتوجه إليها. وتكرست العلاقات لاحقاً بتوقيع معاهدة دفاعية بين الطرفين ما عكس رغبة لفرنسا بأن يكون لها دور في الاستقرار الإقليمي والمحافظة على الأمن في المنطقة واستكمل لاحقاً باتفاق يتيح لفرنسا الوجود العسكري الدائم في الإمارات في قاعدة متعددة المهام. وخلال الحرب على داعش، كانت الطائرات الفرنسية المقاتلة تنطلق من قاعدة الجفرة لضرب مواقع تنظيم داعش في العراق في إطار التحالف الدولي لدحر الإرهاب.
ويقول مصدر فرنسي إن معنى اللقاء المغلق بين رئيس دولة الإمارات والرئيس الفرنسي الذي حرص عليه الرئيس ماكرون أن الطرفين يريدان التحدث بصراحة كاملة حول كل المواضيع المطروحة والغوص إلى أعماقها وبعضها حساس. وأفادت مصادر قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي كرم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحه أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية وهو الوشاح الأكبر لجوقة الشرف الذي أطلقه الإمبراطور نابليون الأول في عام 1802. كذلك أفادت المصادر الرئاسية بأن ماكرون قدم هدية للشيخ محمد بن زايد هي كناية عن نسخة لإحدى أقدم خرائط منطقة الخليج التي رسمها في عام 1535 الرحالة الألماني لورنز فريز لشبه الجزيرة العربية. وبعد الإليزيه، التقى رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه على أن يلتقي اليوم قبل مغادرته فرنسا رئيسة مجلس النواب يائيل بيفيه – براون يتبعها لقاء مع رئيسة الوزراء الفرنسية أليزبيت بورن. وبذلك يكون الشيخ محمد بن زايد قد اجتمع بأعلى السلطات التنفيذية والتشريعية في فرنسا فيما الوزراء المرافقون كانت لهم اجتماعات عمل مع نظرائهم الفرنسيين وتضمنت توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم.
بيد أن «واسطة العقد» لليوم الأول من الزيارة الرسمية كان «عشاء الدولة» الذي أقامه ماكرون على شرف ضيفه الإماراتي الذي شاركت فيه مائة شخصية بينها أعلى ممثلي السلطات الفرنسية التنفيذية والتشريعية بينها ستة وزراء «الخارجية والدفاع والاقتصاد والنقلة البيئوية والثقافة والتعليم العالي» ورئيسا لجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – الخليجية ووزراء سابقون ورؤساء عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية وبعضها فاعل في الاقتصاد الإماراتي إضافة إلى عشرين شخصية من عالمي الثقافة والفنون والتعليم العالي والبحث العلمي. وتعكس هذه الخيارات الاهتمامات الفرنسية – الإماراتية المشتركة والملفات الرئيسية التي تم تناولها أمس ويستكمل البحث فيها اليوم. وكان منتظراً كما ينص ذلك التقليد على أن يلقي الرئيس المضيف كلمة في بداية العشاء الرسمي تتبعه كلمة للرئيس للضيف، وستكون كاترين كولونا، وزيرة الخارجية ظهر اليوم، في وداع الشيخ محمد بن زايد في مطار أورلي الواقع جنوب باريس.
ونقلت وكالة «وام» الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد أكد خلال لقائه الرئيس ماكرون أن «علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وفرنسا قوية وراسخة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان» واستطردت أن الزعيمين «استعرضا خلال اللقاء مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي بجانب البيئة والتغير المناخي وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم تطلعات البلدين إلى مستقبل أفضل كما أنهما أكدا حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بينهما فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية التي تهمهما».
قبل الزيارة، استبقت باريس الزيارة بأمرين: الأول، بعرض تولاه أحد مستشاري الرئيس ماكرون للزيارة وأبعادها والثاني ببيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه يبين محاور المحادثات والتحديات التي يواجهها الطرفان. و«كلمة السر» التي تعكس توجه البلدين عنوان واضح يتحدث عن سعيهما لتعميق وتعزيز «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وبحسب باريس، فإن هذه الشراكة تدور حول ثلاثة محاور رئيسية: الأول، المحور السياسي – الأمني والدفاعي الذي يشمل الأمن والاستقرار والوضع الإقليمي والحرب على الإرهاب والملفات الرئيسية التي تواجهها منطقة الخليجية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وذلك على خلفية القمة الخليجية – العربية – الأميركية وزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية السعودية. ويضاف إليها ملفان: الملف الفلسطيني – الإسرائيلي من جهة والملف اللبناني من جهة أخرى. والتوجه العام الفرنسي – الإماراتي هو لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار بما في ذلك الملف النووي الإيراني الذي كان رئيسياً في محادثات الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة.
وتمثل ملفات العلاقة الاقتصادية والطاقة والاستثمارات المتبادلة والمبادلات التجارية المحور الثاني الرئيسي. وتبدو باريس مهتمة بتنويع وارداتها النفطية والتوجه صوب الإمارات، وذلك على ضوء الصعوبات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا. وبحسب «وام» فإن الشيخ محمد بن زايد أكد أن الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين وأن دولة الإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة في العالم عامة وفي فرنسا الصديقة خاصة، منوهاً بتوفر العديد من إمكانيات الشراكة ومقوماتها بين البلدين في هذا المجال.
وأفادت «وام» بأن البحث تناول أيضاً المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وهي الملفات التي فصلتها سابقاً مصادر الإليزيه التي أشارت إلى توقيع مجموعة من العقود والتفاهمات أبرزها الخاصة بضمان أبوظبي تزويد فرنسا بكميات من مادة «الديزل» لتعويض النقص الناتج عن قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الروسي. وأفاد بيان فرنسي بأن الطرفين وقعا اتفاقا حول الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة وقد وقعه عن الجانب الفرنسي وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقلة البيئوية أنياس بانيه – روناشيه، وعن الجانب الإماراتي وزير الصناعة ومبعوث الإمارات في الملف البيئوي سلطان الجابر. وجاء في البيان الفرنسي أن الاتفاق يعكس رغبة البلدية في تعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة وأن الهدف التوافق على مشاريع استثمارية في الدولتين وفي دول أخرى تتناول الهيدروجين والطاقة النووية والطاقة المستديمة. وقال الوزير لومير إن الاتفاق «يتميز بأهمية استراتيجية مزدوجة إذ يتيح لنا أن نواجه تحديات أمن الطاقة على المدى القصير من جهة وأن نتحضر لمستقبل عديم الانبعاثات الكربونية». وعملياً، ترى باريس أن الاتفاق يوفر إطاراً ثابتاً لتعاون طويل المدى ولعقود صناعية ومشاريع استثمارية مستقبلية. وهناك عقدان إضافيان وقعا في مجال الطاقة: الأول لتزويد فرنسا بمادة الديزل والثاني إنشاء شركة مشتركة تستهدف إطلاق مشاريع تتناول النقلة البيئوية. واعتبرت الوزير بانيه – روناشيه أن العقد يعني تعميق التعاون بين الطرفين وإيجاد شراكات صناعية والعمل على بناء نموذج للطاقة عديم الانبعاثات الكربونية.
ثمة ملف ثالث تسميه باريس ملف «التحديات الشاملة» الذي يتناول بشكل خاص الأزمة الغذائية التي برزت بقوة مع صعوبة وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق وخصوصاً إلى بلدان العالم الثالث، أما الملف الثاني عنوانه التحديات البيئية. وخلال الاجتماع، أكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات وفرنسا لديهما اهتمام كبير بقضايا البيئة ومواجهة التغير المناخي في إطار «اتفاق باريس بشأن المناخ»، وهذا يفتح المجال أمام مزيد من العمل المشترك في هذا الشأن خاصة أن الإمارات ستستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» خلال عام 2023 وتتطلع إلى التنسيق والتعاونِ مع بلدكم الصديق لتعزيز الاستجابة الدولية للخطر الذي يهدد كوكبنا والمتمثل في التغير المناخي.
لا تتوقف الأمور عند هذا الحد. ذلك أن طموح الجانبين يذهب أبعد من ذلك ويتناول التعاون الثقافي والبحث العلمي والصحة والعلوم والفضاء. وكان منتظراً توقيع مجموعة اتفاقات بين الجانبين، إلى جانب ما ذكر ما يعكس رغبتهما في ترجمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين. وصباح اليوم، سيلتئم مجلس الأعمال الفرنسي – الإماراتي الذي يراد له أن يعزز التعاون وأن الشراكات إلى فضاء أوسع يتناول كل الميادين.