دخل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس (الاثنين)، بقوة، على خط التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأمر الذي وضع الأخير في زاوية حرجة جداً تهدد بإطاحته سياسياً، وتعرضه للمحاسبة القانونية.
ووجه الصدر عبر «تغريدة» انتقادات لاذعة للمالكي، بعدما قال لأتباعه في وقت سابق: «لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزناً».
ورداً على ما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي من اتهامات وتهديدات صريحة ضده، قال الصدر، «لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب»، في إشارة إلى قيام عمه المرجع محمد باقر الصدر بتأسيس «حزب الدعوة» عام 1957.
وأضاف الصدر في رده على ما بات يُعرف بـ«ويكيليكس المالكي»: «لذا ومن هنا، أطالب بإطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى، ولا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل، أو لاتهامي بقتل العراقيين، رغم أني حقنت كل دماء العراقيين، بمن فيهم المالكي، في صِدام سابق كان هو الآمر فيه والناهي». ولا يقتصر الأمر على ذلك، حسب الصدر، «بل الأهم من ذلك هو تعديه (المالكي) على القوات الأمنية العراقية، واتهام (الحشد الشعبي) بالجبن، وتحريضه على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعي، وقيل إنه في تسريبات لاحقة سيتعدى حتى على المراجع، والله العالم».
وطالب الصدر أتباعه بعدم الاعتداء على المالكي، ونصحه بـ«إعلان الاعتكاف، واعتزال العمل السياسي، واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين، إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي».
تغريدة الصدر جاءت على ما يبدو لتثبت صحة التسجيل المنسوب للمالكي، وتضع الأخير في نقطة غاية في الصعوبة والحرج، وهو الذي دأب مؤخراً على تقديم الاعتذارات وبيانات النفي للصدر ولفصائل «الحشد» التي اتهمها بالجبن. ويبدو أنه سيكون مضطراً لكتابة المزيد من البيانات و«التغريدات» في الأيام المقبلة، رداً على ما ورد في التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه. وقد اضطر بالفعل، أمس، إلى الرد ووصف «الحشد» بـ«أمة المجاهدين والشهداء»، بعد أن كان وصفه في آخر مقطع صوتي بـ«أمة الجبناء».
وقال المالكي عبر «تغريدة»، إن «(الحشد) وأبطاله وقياداته أمة المجاهدين والشهداء والأحرار والأمل الكبير، فمنذ اليوم الأول لتشكيله كنت من المساندين والداعمين له، ووقفنا بوجه كل المحاولات التي كانت تستهدفه».
من جانبه، نشر الصحافي علي فاضل، الذي يقف وراء عملية تسريب التسجيل الصوتي للمالكي الممتد لـ48 دقيقة عبر حلقات، عبر صفحته في «تويتر» أمس، موجهاً خطابه إلى مدير أمن «الحشد» أبو زينب اللامي: «الله يشهد حيل يعزك ويقدرك (يقصد ساخراً أن المالكي يحبه كثيراً ويقدره) وانت افهمها، الجزء الخامس جاري التحميل»، في إشارة إلى أنه بصدد نشر الجزء الخامس (ربما في وقت لاحق اليوم الاثنين) من التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه المالكي بسوء عن أبو زينب اللامي، ويتردد داخل الأوساط الصحافية أن الأجزاء المقبلة ستتضمن انتقادات شديدة يوجهها المالكي إلى كبار رجال الدين في النجف.
ولعل ما سيزيد الأمور تعقيداً على المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة، التصريحات الذي أدلى به الكاتب والمحلل نزار حيدر، إلى «الشرق الأوسط»، وأكد فيها نشر فيديوهات بـ«الصوت والصورة» لحديث المالكي المسرب والمزعوم.
كان المحامي منصور فاضل الزركاني والمحامية سلسبيل عبد شنيت، طالبا أول من أمس الادعاء العام بفتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وعن إمكانية محاسبة المالكي قضائياً في ضوء التسجيل الصوتي المزعوم، يقول خبير حقوقي لـ«الشرق الأوسط»، «لا أتفق مع من يقول إن التسجيل الصوتي لا يعد دليلاً كافياً لإثبات جريمة الإرهاب ضد المالكي، لأنه لو توافر دليل مماثل ضد أي شخص آخر لحكم عليه بالإعدام خلال أيام». ويضيف الخبير الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لخطورة الموضوع: «نعم، لا يكون التسجيل الصوتي دليلاً كافياً لإدانته بالجريمة الإرهابية، لكنه كاف لوحده لتحريك الشكوى والبدء بجمع الأدلة ضده، وضمنها التحقق من عدم التلاعب بالتسجيل وتحري الأشخاص الحاضرين في الجلسة التي سجل الصوت فيها وتدوين شهاداتهم».
وأشار إلى أن «مثل تلك الجرائم الخطيرة تقتضي توقيف المتهم فوراً لمنعه من استغلال نفوذه في التأثير على التحقيق والشهود، كما يتوجب أن تقدم الحماية الكاملة للشهود والمحفزات اللازمة لتشجيعهم على الشهادة ضده مثل نقلهم وعوائلهم إلى جهات مأمونة، حتى لو كانت خارج البلاد، وسماع أقوالهم عبر دائرة إلكترونية وغيرها من إجراءات حماية الشهود».
ويرى الخبير الحقوقي أن «إفلات الجاني في مثل تلك الجرائم الإرهابية الخطيرة المهددة للأمن والسلم الأهلي سوف يشجع آخرين على ارتكاب أفعال مماثلة كما يعطي مبرراً لأعدائه الذي أشار لاستهدافهم وهم من كبار القادة السياسيين إلى توفير الحماية لأنفسهم ومصالحهم من مخططه بالطريقة نفسها التي خطط لاستهدافهم بها».
من ناحية أخرى، وفي شأن آخر يتعلق بـ«الحشد الشعبي»، تعرض النائب المستقل سجاد سالم إلى حملة تهديد وانتقادات واسعة بعد توجيهه انتقادات لاذعة لـ«الحشد الشعبي»، بالتزامن مع ما صدر عن المالكي ضد «الحشد» في التسجيل الصوتي. وقال سالم في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أول من أمس، إن «الدفاع عن تضحيات المتطوعين في المعركة ضد الإرهاب يلزمه أولاً قيادات غير متورطة في الفساد وسفك الدم. كل إصلاح في العراق وسلام واستقرار يجب أن يمر أولاً على موضوعة الفصائل والسرايا (السلام) وهيئة (الحشد)، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها لا شريك لها في ذلك».
وفي أقوى تصريح يصدر عن نائب في البرلمان ضد قيادات «الحشد» الرئيسية، تساءل سالم: «كيف نثق بقيادات مثل أبو فدك (رئيس أركان الحشد) والفياض (رئيس هيئة الحشد)، ‏هذه الأسماء متهمة من المجتمع العراقي، ونوجه لها اتهاماً مباشراً بقتل المحتجين، وتغييب بعضهم، وممارسة الإبعاد القسري لآخرين، فضلاً عن إضعافهم الدولة ومؤسساتها ومساهمتهم المباشرة في حماية الفاسدين». وأضاف أن «هيئة الحشد الشعبي بصريح العبارة، هي ذراع مسلحة للأحزاب الإسلامية جميعاً. هي العقدة الآن وجذر المشكلة التي باستمرار وضعها الحالي لن يشهد مجتمعنا مستقبلاً نظاماً ديمقراطياً واستقراراً أو حتى انتخابات!».