سجل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الاثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05 في المائة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله يوم الأحد. وكانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 يناير (كانون الثاني) 2017.
سمحت مصر بتحريك سعر العملة يوم 21 مارس (آذار) الماضي، ليتراجع الجنيه بنحو 15 في المائة ليسجل 18.27 جنيه وقتها، وهو ما تزامن مع رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المائة)، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
تأثر الجنيه المصري مع زيادة الطلب على الدولار من المستوردين، في الوقت الذي بدأت موجة من خروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (غير المباشرة) في الخروج من البلاد، بعد رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
وتواجه القاهرة مخاطر متعددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فبينما تتحارب روسيا وأوكرانيا، يتأثر قطاع السياحة في مصر الذي يعتمد في ثلثه على السياح من هذين البلدين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والغذاء اللذين يشكلان العناصر الأساسية في سلة التضخم المصري.
في الأثناء، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح. وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.
وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو (تموز). وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوماً.
ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر (أيلول) ومن الأول إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) ومن 16 إلى 31 أكتوبر ومن الأول إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.
ولا تشمل المناشئ المطلوبة منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر موردي القمح لمصر.
وقال متعامل أوروبي، وفق رويترز: «أعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تريد اختبار الأسعار المتاحة من مناشئ أخرى والتي لا تحظى بإلقاء نظرة عليها في أغلب الأحيان بسبب الهيمنة المعتادة للبحر الأسود وأوروبا في ممارسات الشراء».