وأسفرت محاكمة عسكرية عامة عقدت في الفترة من 1 إلى 27 حزيران/يونيو 2022 عن إدانة 21 فردا بجرائم خطيرة بما في ذلك القتل والاغتصاب واغتصاب قاصر في عامي 2021 و2022.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد الأحكام وفقا لقانون الجيش الشعبي لتحرير السودان.

دور المجتمع أساسي

وقد أُدين خمسة من أفراد قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان متهمين بالاغتصاب، وفصلوا من الخدمة وجُردوا من رتبتهم، وحُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وطُلب منهم دفع تعويضات للناجيات.

وفي هذا السياق أشادت البعثة بالسلطات وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان لمحاسبة الجناة على الجرائم المروعة المرتكبة.

قال الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان، نيكولاس هايسوم، “لقد لعب المجتمع دورا أساسيا، حيث طالب بالتحقيق في هذه القضايا والبت فيها”.

وقدمت البعثة التمويل للناجيات والشهود لتلقي المشورة قبل المحاكمة وبعدها، فضلا عن الترجمة الشفوية والمساعدة اللوجستية مثل النقل من خلال رابطة نساء نهر ياي.

كما تم تكليف شخص الدعم الناجيات أثناء الإجراءات.

وأضاف هيسوم: “يجب أن نتأكد من حصول الناجيات على المساعدة التي يحتجن إليها، وأن يُعاملن بتعاطف واحترام، وألا يتعرضن لمزيد من الصدمات”.

لا أحد فوق القانون

في جميع أنحاء جنوب السودان، تدعم البعثة وشركاؤها عمليات المساءلة والوصول إلى العدالة، بما في ذلك العدالة للأطفال، من خلال مجموعة من المحاكم الخاصة والمتنقلة.

ومحكمة يي Yei العامة العسكرية هي جزء من تعاون البعثة المستمر مع مديرية القضاء العسكري لتعزيز المساءلة داخل قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان SSPDF.

وأعرب مفوض مقاطعة نهر يي، آغري سايروس كانيكوا، عن امتنانه للإسراع في إنشاء المحكمة العسكرية العامة، واصفا إياها بأنها “إعلان عن وضع حد للإفلات من العقاب وانعدام القانون”، مضيفا أنها “تثبت أنه بإمكان جنوب السودان إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة؛ وأن لا أحد فوق القانون”.