قبل فترة قصيرة قرأت خبرًا يقول إن إحدى الجامعات تتجه إلى تقليص عدد القبول في عدد من التخصصات ومنها تخصص اللغة العربية، ويشير الخبر إلى أنها تخصصات غير مطلوبة ولا تلبي التطلعات وحاجات سوق العمل! بدايةً أرى أن المؤسسة التي تتخذ إجراءات هي مؤسسة تملك فكرًا إداريًا وشعورًا مسؤولًا نحو المشكلات بغض النظر عن صحة الإجراءات إداريًا واحتمالية تحقيق الأهداف.

وسأتحدث هنا عن قرار تقليص أو إلغاء التخصصات وأراه قرارا غير ناجح ولن يحل مشكلة، أولًا على اعتبار أن الجامعات الشريك الأول لتلبية حاجات سوق العمل، لا يعني هذا أن تلغي دورها في تلبية حاجات الدارسين ورغباتهم الإبداعية والابتكارية.. فالجامعات ينبغي أن تقف على مسافة واحدة ومتزنة بين تلبية حاجة الدارس وتلبية حاجة سوق العمل؛ ولهذا أرى أن الحل الإداري الأمثل لحل مثل هذه المشكلة هو أن تفتح الجامعات السعودية باب القبول للطلبة السعوديين في كل منطقة ولا تقُدم الأفضلية لصاحب المدينة إنما تكون المفاضلة على مستوى كافة طلبة المدن والمحافظات بالسعودية، الشيء الآخر لا بد من معالجة موضوع التماثل؛ فالجامعات السعودية متماثلة إلى حد التطابق في التخصصات العلمية الدراسية ومناهجها والمسارات العلمية وغالبًا الأنظمة!

ومن المهم جدًا أن يكون لدى الإدارات الجامعية فكرة حاجات التخصصات لبعضها؛ فهناك تخصصات تعد داعمًا ورافدًا أساسيًا للتخصصات الأخرى، فمثلًا دراسة اللغة العربية مهمة جدًا للقانوني؛ حيث تساعده على معرفة دلالات النصوص القانونية واستنباط المقصود بالألفاظ في العقود وغيرها. كما عليها الإيمان بفكرة بأنه لا يوجد تخصص مفيد وتخصص غير مفيد، إنما الفكرة في ماذا ستقدم الجامعة من منهج للتخصصات؟ هذه المناهج هي من تصنع الفرق المفيد الذي يحقق للدارس رغبته العلمية ومن جهة يحقق لسوق العمل ما يتطلبه من التخصص.