اختتم كبار مسؤولي المال في دول مجموعة العشرين اليوم (السبت)، اجتماعهم في إندونيسيا من دون إصدار بيان مشترك، لتعذر التوصل إلى توافق حول طريقة التعامل مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخلال الاجتماع الذي استمر يومين في جزيرة بالي، سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين كما تسارع التضخم.
لكن الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحمّلون الغزو الروسي لأوكرانيا مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي، والروس الذين يحمّلون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد ندّدت أمس (الجمعة)، بالحرب الروسية على أوكرانيا التي «أحدثت موجات صدمة في الاقتصاد العالمي»، فيما اتهم وزراء غربيون المسؤولين الاقتصاديين الروس بالتواطؤ في الفظاعات المرتكبة في أوكرانيا.
وعوضا عن البيان المشترك الاعتيادي، اقترحت إندونيسيا التي نظّمت اجتماع مجموعة العشرين هذا العام، إصدار بيان باسم رئاسة المجموعة، وفق وزيرة مالها سري مولياني إندراواتي.
وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحافي الختامي: «سنصدر ملخصا للرئاسة يشرح ما تمكنا من تحقيقه (…) في مجموعة العشرين».
ومن أصل 14 مقطعا، تعذّر تحقيق إجماع الأعضاء على اثنين يتّصلان بـ«تداعيات الحرب وكيفية الاستجابة لها»، وفق حاكم المصرف المركزي الإندونيسي بيري وارجيو.
وكان الحاكم قد دعا المشاركين في افتتاح القمة إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية منسّقة، في توقيت تتضاعف فيه المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من غياب التوافق، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى «بذل كل ما بوسعهم من جهود من أجل خفض التضخم»، وتكييف سياساتهم النقدية والتعاون في ما بينهم، وذلك في بيان نشر عقب الاجتماع.
وحذّرت غورغييفا من أن «الآفاق تزداد قتامة»، كما أشارت إلى أن خطر «الاضطرابات الاجتماعية» يتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين 2022 و2023، ومن المتوقع أن يخفّض توقعاته مجددا في يوليو (تموز).
وفي مواجهة معدّل تضخّم أعلى من المتوقع في يونيو (حزيران)، ينظر أعضاء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) في إمكان رفع معدّلات الفائدة في اجتماعهم المقبل.
ومن شأن هذا التوجه، لا سيما بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة مرارا في الأشهر الأخيرة، أن يثير مخاوف من دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي وأن يزيد هواجس البلدان النامية التي تخشى خروج الرساميل من أسواقها.
وطغت الحرب الدائرة في أوكرانيا على المناقشات لا سيما حول تداعياتها على الأسواق، ومفاقمتها أزمتي الغذاء والطاقة.
وتتّبع إندونيسيا سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز، ولم ترضخ لضغوط دول غربية طالبتها باستبعاد روسيا من الاجتماع.
وشارك وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، فيما شارك فيه مسؤولان روسيان حضوريا.
من جهته، خاطب وزير المال الأوكراني سيرغي مارشنكو المشاركين عبر الفيديو، داعيا إلى فرض «عقوبات أكثر شدة» على موسكو.
ويعتبر الاجتماع تحضيريا لقمة مجموعة العشرين التي سيشارك فيها قادة دول المجموعة وتستضيفها بالي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأجرت يلين لقاءات ثنائية مع وزراء مال السعودية وإندونيسيا وتركيا خصوصا، في إطار جهود تبذلها بلادها من أجل خفض أسعار النفط الروسي بما يقلّص الموارد المالية التي تخصصها موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا، وفق الخزانة الأميركية.
لكن الوزيرة الإندونيسية أشارت إلى أن هذه المسألة لم تطرح خلال اجتماع مجموعة العشرين.
ومن أجل التصدي لتزايد المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في العالم، دعا صندوق النقد والبنك وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية.
ومساء الجمعة شدّدت غورغييفا في تغريدة على ضرورة «تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز الإنتاج الغذائي والاستثمار في الزراعات المقاومة للتغير المناخي».
وتعتزم إندونيسيا تنظيم اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والمال من أجل التصدي للمخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي.
وأعلنت وزيرة المال الإندونيسية أنه تم إحراز تقدم على صعيد إصلاح النظام الضريبي العالمي بما يلحظ فرض ضريبة حد أدنى نسبتها 15 بالمائة على أرباح الشركات الدولية بحلول العام 2024.