استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين يوم الجمعة بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة ما أثر على المعنويات.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2002 متجاوزا 109 نقاط، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.
وما زالت العملة الأميركية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو (تموز) بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في أربعة عقود.
وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال كريستوفر وولر رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، وجيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس، إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، على الرغم من أرقام التضخم.
واستقر اليورو عند 1.0026 دولار، بعد هبوطه عن نقطة التعادل مع الدولار الخميس لليوم الثاني.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها.
واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار ويبدو في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو (أيار) بعد أن أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام.
ومن جانبها تراجعت أسعار الذهب وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، ليخسر 2.1 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمائة إلى 1701.70 دولار.
وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات الجمعة، ما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 بالمائة إلى 18.18 دولار للأوقية، لتخسر حوالي ستة في المائة هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.
وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 840.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 بالمائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13 بالمائة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في غضون ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، إذ هدأت بيانات متفائلة عن مبيعات التجزئة بعض المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي، في حين ارتفعت أسهم سيتي غروب بعد النتائج الفصلية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 145.20 نقطة أو 0.47 بالمائة إلى30775.37 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 27.62 نقطة أو 0.73 بالمائة عند 3818.00 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 128.18 نقطة أو 1.14 بالمائة إلى 11379.36 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة لتتعافى من هبوط على مدى يومين، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل والاضطرابات السياسية في إيطاليا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض بنسبة 2.6 بالمائة في الجلستين الماضيتين، إذ كان المستثمرون قلقين من أن يدفع التضخم الأميركي الحاد مجلس الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة رفعا أكبر من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس، في وقت لاحق من الشهر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ أكثر من عقد. وتخلف البنك المركزي الأوروبي عن معظم أقرانه في رفع أسعار الفائدة، ولكن مع صعود التضخم إلى مستويات قياسية وتوقع تفاقمه بسبب خلاف على الطاقة مع روسيا، تبحث الأسواق عن تلميحات بشأن حجم الارتفاعات المستقبلية.
واستقر مؤشر البورصة الإيطالية عند 0.1 بالمائة، بعد أن هبط 3.4 بالمائة مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 الخميس، عندما استقال رئيس الوزراء ماريو دراغي بعد أن رفضت حركة خمس نجوم، أحد أعضاء الائتلاف، دعمه في تصويت على الثقة في خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار. وحثه الرئيس سيرجيو ماتاريلا على إعادة التفكير في الأمر.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بعد عمليات تداول ضعيفة، بقيادة مكاسب لفاست ريتيلنغ المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس ونينتندو صانعة ألعاب الفيديو في حين حدت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 بالمائة عند 26788.47 نقطة بعد تأرجحه معظم الجلسة. فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمائة. وأنهى المؤشر نيكي الأسبوع بارتفاع 1.02 بالمائة، بينما ارتفع توبكس 0.27 بالمائة.
وكان التداول هادئا قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع إغلاق الأسواق يوم الاثنين لعطلة رسمية. ولم تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها الصين، والتي جاءت دون التوقعات، على التداول في اليابان على ما يبدو.
وصعدت أسهم شركات المرافق بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه يريد تشغيل تسعة مفاعلات للطاقة النووية بحلول الشتاء، ارتفاعا من خمسة في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من المكاسب الإجمالية للمؤشر نيكي، فقد انخفضت أسهم 155 من أصل 225 شركة مدرجة عليه. وكان سهم مجموعة كونكورديا المالية الأسوأ أداء بتراجعه 3.85 بالمائة.