أقر الكونغرس بمجلسيه مشروع قرار يدين إجراءات الجيش السوداني التي أطلقها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي استولى بموجبها على السلطة، واعتبرها «انقلاباً»، على حد تعبير المشروع، ودعا إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنه.

وحظي المشروع بإجماع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أقره مجلس النواب بدعم 417 نائباً ومعارضة 7 فقط، بعد إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع في مايو (أيار) الماضي.

وقالت النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ إن «المجلس العسكري (السوداني) صنف نفسه مع الكرملين وأعطى لبوتين حرية الوصول إلى قطاع التنقيب في وقت تسعى فيه روسيا إلى شن حربها الوحشية في أوكرانيا. لهذه الأسباب يحتاج الكونغرس لإرسال رسالة موحدة للمجلس العسكري عبر إدانة انقلاب الـ25 من أكتوبر وإعادة التأكيد على دعم الشعب السوداني».

ووصفت مانينغ إجراءات الـ25 من أكتوبر باليوم القاتم في حياة السودانيين قائلة إنه «وضع السودان وشعبه على مسار متردٍ، شتت من حقوقهم وطموحاتهم بعملية انتقالية بقيادة مدنية». وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي يدعو إلى محاسبة قادة المجلس العسكري، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

من ناحيتها قالت النائبة الجمهورية يونغ كيم إن «القادة العسكريين كالجنرال البرهان والجنرال حميدتي قدما السلطة والمكاسب الشخصية والمادية على إرادة الشعب» مشيرة إلى أنه ورغم «أن الكونغرس سيرسل رسالة مهمة وموحدة لإدانة الانقلاب إلا أن هناك حاجة لفعل المزيد».

ولوحت كيم بمشروع قانون العقوبات الملزمة الذي طرحته في مجلس النواب داعية إدارة بايدن إلى «استعمال كل صلاحيات العقوبات الموجودة لديها للمطالبة بالمحاسبة».

كما طالبت النائبة الجمهورية بمراجعة أي مساعدات للسودان «تحت قيادة المجلس العسكري» مضيفة: «لسوء الحظ فإن الحكومة المدنية ليست في السلطة، وأموال دافع الضرائب الأميركي لا يجب أن يتم صرفها على هذا الواقع الحزين في السودان».

> تفاصيل المشروع: يعرب المشروع غير الملزم عن «دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية»، داعياً المجلس العسكري إلى «إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا جراء الانقلاب»، بحسب نصه.

كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى «احترام حق التظاهر السلمي وتحميل أي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل». ويحث المشروع المذكور المجلس العسكري على «التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى» إضافة إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية.

وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو نص مشروع القرار وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء «قائدي الانقلاب والمتعاونين معهم» لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

كما يحث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في «فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم» وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافة إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية. ويختلف هذا المشروع عن مشروع العقوبات الملزم الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ، والذي لم يعرض للتصويت بعد.

– المصادقة على أول سفير أميركي في الخرطوم منذ ربع قرن

إلى ذلك صادق مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير في السودان جون غودفري، الأمر الذي يمهد أمام تسلم غودفري رسمياً لمنصبه في الأيام المقبلة ليكون أول سفير أميركي في الخرطوم منذ العام 1996.

وشغل غودفري، الذي يتكلم العربية بطلاقة، منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم «داعش» في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية. كما عمل مستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية في الرياض، ومسؤولاً سياسياً في سفارة الولايات المتحدة في دمشق.