في منافسة حادة مع مجموعة من الجبهات الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء المتعلق بالدستور التونسي الجديد، انطلقت الأحزاب والمنظمات الداعمة للمسار الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد، في تنظيم تظاهرات واجتماعات شعبية تدعو إلى التصويت لصالح «دستور 2022».
وإثر دعوة «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من قبل «حركة النهضة» إلى مقاطعة الاستفتاء، وتشكيل خمسة أحزاب سياسية هي «حزب العمال» و«الجمهوري» و«التيار الديمقراطي» و«التكتل» و«القطب»، علاوة على بوادر لتشكيل جبهة معارضة ثالثة مشكلة من حزب «آفاق تونس» وحركة «الشعب يريد» وحركة «عازمون» وائتلاف «صمود» و«الائتلاف الوطني التونسي»، نظمت «الحركة الوسطية الديمقراطية» للمرة الأولى وسط العاصمة التونسية تظاهرة للدعوة للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، وذلك في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية ومدخل المدينة العتيقة، وحمل المشاركون فيها لافتات ووزعوا ملصقات وتواصلوا مباشرة مع المارة لحضّهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور.
وقال رئيس الحركة نجيب الحجري، إنها «شاركت في الحوار الوطني بشأن الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى، وفي لجنة صياغة الدستور وتشارك في الحملة الداعية إلى إقراره في الاستفتاء عليه في 12 ولاية (محافظة)»، على حد تعبيره. وأضاف في تصريح له، أن الحركة ستنظم اليوم (السبت) وغداً (الأحد) وبعد غد (الاثنين)، تظاهرات داعمة لإقرار مشروع الدستور الجديد في مناطق حلق الوادي والمرسى والبحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
ومن ناحيتها، أعلنت حركة «الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي يتزعمها زهير المغزاوي، عن برمجة تجمع شعبي اليوم (السبت) بداية من الساعة السادسة مساء لدعم المسار السياسي وقول «نعم» للدستور الجديد و«نعم لدولة الشعب». كما أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بداية من اليوم، عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية في مختلف جهات الجمهورية، مؤكدة أن «العملية تؤمنها قوات من الجيش والأمن». وكان فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، أعلن في وقت سابق، عن تكليف 84 ألف موظف للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع استعداداً لاستفتاء 25 يوليو (تموز) الحالي.
على صعيد آخر، وبعد أكثر من سنتين على غلق الجزائر حدودها البرية مع تونس، أعيد فتح الحدود بين البلدين فجر يوم أمس، تفعيلاً للقرار الذي تم الإعلان عنه يوم 5 يوليو (تموز) الحالي خلال زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى الجزائر. ويشمل هذا القرار تنقل الأشخاص والبضائع، حيث من المنتظر أن يتوافد نحو مليون سائح جزائري عبر مختلف المعابر الحدودية على امتداد فصل الصيف الحلي. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير سيارات جزائرية على المعبر الحدودي أم الطبول – ملولة في انتظار دخول الأراضي التونسية وتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في انجاح الموسم السياحي، وهو ما ترك ارتياحاً لدى مهنيي قطاع السياحة.
وكانت وزارة النقل التونسية قد انشغلت خلال الفترة الماضية بإعادة فتح الحدود البرية وتأمين عملية التنقل دخولاً ومغادرة في أفضل الظروف. وفي هذا السياق، أكد ربيع المجيدي الوزير التونسي للنقل، حسن استثمار عودة الحركة البرية للمسافرين والسيارات الخاصة بين البلدين، لما له من أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى «جعل المعابر البرية عنصراً أساسياً لإنجاح الموسم السياحي والمحافظة على اختيارالوافدين لبلادنا كوجهة سياحية مفضلة لديهم».