وسّعت الميليشيات الحوثية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، من حجم انتهاكاتها بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، حيث فرضت جبايات جديدة على السكان في ثماني مدن، لتمويل الاحتفالات بما تسميه «عيد الولاية»، وهي مناسبة طائفية تحاول الجماعة استغلالها لتكريس أحقية زعيمها، عبد الملك الحوثي، وسلالاته بحكم اليمن.
ووسط تجاهل الجماعة سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة وشيكة في أغلب مناطق سيطرتها، وتأكيد تقرير دولي حديث احتياج 23.4 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي، منهم 12 مليوناً بحاجة ماسة لها، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد موجة الغضب في الشارع الخاضع للميليشيات نتيجة تكريس الجماعة للمناسبات ذات الصبغة الطائفية لجني المزيد من الأموال.
وتحدثت مصادر محلية عن إصدار قادة الانقلاب، قبل أسبوع، تعليمات مباشرة لمسؤولي المؤسسات والمكاتب الحكومية ومشرفي الأحياء بصنعاء وبقية مدن سيطرتهم تحضهم على النزول الميداني لفرض إتاوات جديدة على التجار والسكان للإنفاق على احتفالات ما يسمى «يوم الولاية» أو «عيد الغدير»، إضافة إلى إحياء مئات الفعاليات المصاحبة على مستوى المحافظات والمدن والقرى تحت سيطرتها.
وإلى جانب فرض الإتاوات التعسفية على منتسبي القطاع الخاص وغيرهم، تضمنت تعليمات قادة الميليشيات إلزام جميع قطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الخاضعة لها بإحياء الفعاليات وإقامة الأمسيات على مدى أسبوعين، قبل وبعد هذه المناسبة.
وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من صعوبات كبيرة لا تزال تعصف بهم وأسرهم، في ظل انشغال الجماعة بابتكار مناسبات متعددة وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، وأكدوا أن معاناتهم لا تزال في تصاعد، يوماً بعد آخر، جراء ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية.
وشكا التجار وصغار الباعة في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استهدافهم وبصورة متكررة عبر حملات حوثية واسعة، فرضت عليهم جبايات مالية، استناداً إلى حجج انقلابية وأخرى ذات صبغة طائفية. وقالوا إنهم لم يكادوا يتنفسون الصعداء بعد حملة جباية رافقت عيد الأضحى، بزعم «عيدية الجبهات»، حتى فاجأتهم الميليشيات حالياً بشن حملة مماثلة تحت مبرر تمويل احتفالات «يوم الولاية».
وشكا «م. ش»، وهو صاحب محل صيانة هواتف جوالة في محافظة إب من تكثيف الجماعة من حملات الاستهداف وفرض الإتاوات، مؤكداً تعرضه بين الحين والآخر للابتزاز من قبل مسلحي الجماعة الذين يأتون إليه دائماً قبيل كل مناسبة حوثية، لإلزامه تحت الترهيب بدفع مبالغ مالية.
وكشف صاحب المحل بسياق حديثه مع «الشرق الأوسط»، عن سلسلة مضايقات وتعسفات لا يزال يتعرض لها وزملاؤه؛ يتصدرها التهديدات الصريحة بأن المخالفين لتوجيهات الانقلابيين ستكون عقوبتهم وخيمة.
وقال إن حملات الميليشيات بسوق «قحزة» في ريف إب عادة ما تجبره وغيره من أصحاب المتاجر والمهن بين فينة وأخرى على دفع مبالغ لدعم احتفالاتها، إضافة إلى الجبايات الرسمية التي تدفع تحت أسماء رسوم النظافة والتحسين والزكاة والضرائب وغيرها من المسميات.
في السياق أيضاً، تحدثت مصادر في صنعاء وريفها ومدن إب والمحويت وريمة وذمار وعمران والحديدة عن شن الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية حملات ابتزاز واختطاف طالت عدداً من التجار بعدد من أسواق وشوارع تلك المدن، عقب رفضهم دفع ما فرض عليهم من مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف ريال و50 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال). وكان ناشطون وسكان في صنعاء نددوا مرات عدة باستمرار الميليشيات في ابتداع المناسبات الرامية إلى سرقة ما تبقى من أموال ومقدرات القابعين في مناطق تحت سيطرتها.
ومع بداية كل عام، وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الميليشيات على تدشين مشروع نهب وجباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لقبضتها، أو من خلال ممارسات أخرى ابتزازية ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وتسعى الميليشيات الحوثية (بحسب مراقبين) بالدرجة الأولى لضرب وتدمير القطاع الخاص من جهة، وغسل عقول النشء والشبان وبقية فئات المجتمع وجمع التبرعات والجبايات، وتحشيد المزيد من المجندين الجدد لإرسالهم إلى جبهات القتال من جهة ثانية.
وتفرض الجماعة الانقلابية الجبايات على المواطنين والتجار لدعم إقامة الفعاليات ذات الصبغة الطائفية التي تنظمها تحت لافتات مختلفة، أبرزها ما تسميه المولد النبوي، ويوم الولاية، وعاشوراء، وذكرى الشهيد، وذكرى الصرخة، يوم القدس، وغيرها.