قال لويس لاكالي بو رئيس أوروغواي، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إن أوروغواي والصين قررتا بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية تجارة حرة. وقال لاكالي بو من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، إن فرقاً من البلدين ستجتمع في الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مضيفاً أن هدف البلاد هو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.
وطالما سعى لاكالي بو لإبرام اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات المنتجات الرئيسية مثل لحوم الأبقار. وقال في العام الماضي إن أوروغواي ستتفاوض بشأن اتفاقية تجارة مع الصين بمفردها، مما أدى إلى توتر مع أعضاء ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وميركوسور هي كتلة تجارية في أميركا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وتهدف لخلق فرص عمل واستثمار. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو في توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الصين.
والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأوروغواي، حيث تشتري نسبة كبيرة من صادراتها، بما في ذلك لحوم الأبقار، أكبر منتج تصديري لها.
في سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاق هذه الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث الصينية «تشاينا ريال إستيت أنفورميشن كورب»، فإن المشترين في 100 مشروع عقاري على الأقل في أكثر من 50 مدينة صينية توقفوا عن سداد أقساط قروضهم العقارية، حتى الأربعاء، مقابل 58 مشروعاً فقط يوم الثلاثاء الماضي، و28 مشروعاً يوم الاثنين، بحسب محللين في شركة جيفريز فاينانشال غروب وبينهم شوجين شين.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شوجين شين القول يوم الخميس إن عدد أسماء المشروعات التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفاً أن «هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين وبخاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدماً (التي لم يتم بناؤها) والتي تقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشروعات للمشترين، وهو ما سيؤثر سلباً على تعافي المبيعات فيما بعد.
وبحسب تقديرات جيفريز، فإن عدد المشروعات المتأخرة يمثل حوالي 1 في المائة من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين. وإذا تخلف المشترون في هذه المشروعات المتأخرة عن السداد ستصل القروض المتعثرة لدى هؤلاء المشترين إلى 388 مليار يوان (58 مليار دولار)، بحسب شين.