ترصد الحكومة المصرية بشكل مستمر مناسيب المياه بالتزامن مع بدء فترة أقصى الاحتياجات المائية، مؤكدة العمل على «تدبير جميع الاحتياجات للزراعات القائمة»، وسط ترقب لمعدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وقالت وزارة الموارد المائية والري بمصر، أمس (الخميس) ، إن أجهزة الوزارة تتابع موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة إجازة العيد، والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية.وذكرت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة. وأضافت أن أجهزة وزارة الري قامت بتدبير جميع الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة، ووجود العاملين بالوزارة في مواقعهم لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع. وأوضحت وزارة الري أنها أعدت خطة لتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد، خاصة محطات مياه الشرب التي تخدم المصايف، كما تم المرور بشكل دوري على المحطات كافة للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأي أعطال. كما قامت أجهزة وزارة الري برصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لها لضمان إمرار التصرفات اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.