في نهايات الشهر الماضي، تمكن عدد من العاملين في «مصرف الصحاري» الليبي من استغلال مناصبهم والدخول على حسابات العملاء والاستيلاء على ملايين الدينارات، في وقت تشير التقارير الرسمية إلى تبديد واسع للمال العام في قطاعات الدولة المختلفة.
والواقعة، التي بدأت النيابة العامة الليبية التحقيق فيها، تعد واحدة من جرائم الاستيلاء على المال العام في البلاد، المتزايدة خلال العقد الماضي. وتبدأ من الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي تورط فيها عدد من الوزراء، وصولاً إلى السطو على الأراضي والبنايات العامة، عدا عن سطو موظفين على ما تحت أيديهم من عهدة مالية.
ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. وهو ما دفع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة إلى القول بأن «الفساد يتفشى في ليبيا بشكل كبير».
وكشفت النيابة العامة عن واحدة من جرائم السطو على أموال المودعين، وقالت إن التحقيقات أثبتت ملابسات تورط عدد من العاملين في «مصرف الصحاري» باختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين ديناراً عبر النفاذ إلى منظومة الحسابات؛ باستخدام إجراءات احتيالية. وأشارت النيابة إلى أنها أمرت بحبس جميع مرتكبي واقعة الفساد في المصرف لحين استكمال باقي القضية. وعقب ثلاثة أيام كشفت النيابة عن واقعة استيلاء جديدة على الأموال العامة من خلال تورط عصابة في تزوير الصكوك المصرفية؛ واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة. وقالت النيابة إن الجناة قدموا هذه الصكوك إلى المصرف وحصلوا على أكثر من 739 ألف دينار من حسابات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري ومراقبة الخدمات المالية في مدينة الأصابعة.
واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173 من أصل 180 متراجعة 5 مراكز مقارنة مع عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168. وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».
واللافت أن الجميع في ليبيا يتحدثون عن الفساد، بداية من رأس السلطة وانتهاء بالمواطنين والخبراء ورؤساء الأجهزة الرقابية في ليبيا، لكن مسؤولاً مقرباً من الدبيبة رأى أن حكومة «الوحدة» تكاد تكون الحكومة الوحيدة التي تجرأت على تقديم عدد من وزرائها للتحقيق في وقائع فساد انتهت بحبسهم على ذمة القضية، لافتاً إلى أن الدبيبة لم يشعر بالحرج عندما تحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية». ومع ذلك يُعيره خصومه بوجود مسؤولين في حكومته تورطوا في قضايا فساد، لكنه أعلن «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، وقال إن الفساد «يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة».
ويرى المحلل السياسي عبد العظيم البشتي أن «الأموال التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية في البلاد منذ سنوات، من دون مقابل، تدخل في باب الفساد»، وذهب إلى أن «أكثر شيء بات مُستهلكا للمال العام ولا يشكل إلا استنزافا له من دون قيمة أو نتائج حقيقية أو فائدة، يتمثل في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات التي يقيمها المسؤولون الليبيون في الكثير من دول العالم».
وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات عادة تتكفل نفقاتها الدول المستضيفة، لكن هناك من يرى أن سفريات النواب والأعضاء في تكليفات رسمية تكلف ليبيا الملايين.
وتتعدد في ليبيا أبواب الفساد، نظراً لما يراه مختصون «ضعف قبضة الدولة» وعدم تفعيل المحاسبة إلا ما يتكشف للنيابة العامة. وتحدث سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي الليبي، عن ضرورة أن «تصب عوائد الشركات الحكومية مثل الاتصالات وشركات الاستثمار الحكومية الأخرى في الخزانة العامة للدولة كإيرادات». وقال عبر حسابه على «فيسبوك» «لا يجوز أن يفرض رئيس الحكومة على هذه الشركات تغطية مصروفات يريدها، أو أن تُحيل له مبالغ لحساب مجلس الوزراء ليتصرف بها أو يُطلب منها تخصص مبالغ للإنفاق بناءً على تعليمات مهما كانت الدواعي والأسباب».
ورأى الشحومي «أن هذه الإجراءات تخرج الشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم»، وتابع: «هذا باب واسع للفساد حتى وإن كانت النيات حسنة». ودعا ديوان المحاسبة إلى «التحرك قبل فوات الأوان، وألا يترك الأمر للعرض في تقريره السنوي، بعد أن تكون الواقعة قد وقعت ولم يعد لنا إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة (الوحدة الوطنية)».
كما كشفت مخاطبات النائب العام الليبي الصديق الصور، لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، عن أن تحقيقات النيابة «أثبتت وقائع تزوير بيانات الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في الخارج، بقصد الحصول على 436 مليون دولار، فضلا عن تجاوزات مالية وإدارية أخرى. ودعا المصرف إلى «إيقاف أي إجراءات إدارية أو مالية تفضي إلى سداد المبالغ المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية من المؤسسات العلاجية في الأردن، خلال السنوات الماضية حتى انتهاء الإجراءات القضائية».