وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان لا تحدد سياسة واضحة بشأن حق اللاجئين والمهاجرين في التطعيم، وأنه حتى إذا وجدت سياسات أكثر شمولاً، غالبا ما تكون هناك فجوات في تنفيذها.

التقرير الذي يحمل عنوان “ضمان دمج اللاجئين والمهاجرين في سياسات وتخطيط وتقديم خدمات التحصين على الصعيد العالمي” هو التقرير الثالث لسلسلة منظمة الصحة العالمية لمراجعة الأدلة العالمية حول الصحة والهجرة. وقد حددت المعوقات الخاصة والفريدة التي قد يواجهها اللاجئون والمهاجرون في الحصول على اللقاحات، بما في ذلك الحواجز الإدارية والسياسية وكذلك الحواجز على المستوى الفردي، والتي تشمل الثقة والأعراف والمعتقدات الثقافية والدينية والاجتماعية. وتشمل العوائق والقضايا اللوجستية مثل توافر وإمكانية الحصول على اللقاحات وكذلك العوائق المعلوماتية والمالية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التطعيم هو شرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وواحد من أكثر تدخلات الصحة العامة فعالية من حيث التكلفة في العالم. ومع ذلك، لا يزال نقص التحصين شائعاً بين اللاجئين والمهاجرين، حيث قد يكون للهجرة والنزوح آثار سلبية على القدرة والدافع للتلقيح.

تضع خطة التمنيع لعام 2030 لمنظمة الصحة العالمية رؤية واضحة “لعالم يستفيد فيه الجميع، في كل مكان وفي كل الأعمار، بشكل كامل من اللقاحات من أجل الصحة الجيدة والرفاهية.” وتقول المنظمة إن اتاحة هذا الإجراء المهم ضروري للغاية لحماية الصحة العالمية للجميع، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، لذلك فإن التطعيم العادل للاجئين والمهاجرين يمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية.

حق من حقوق الإنسان

وقال سانتينو سيفيروني، مدير برنامج الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية: “الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات التطعيم، هو حق من حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين. إنه ضروري للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها، مثل كوفيد-19، وبالتالي فهو يضمن الأمن الصحي للجميع. يجب على جميع البلدان ضمان الأهلية والوصول العادل وغير التمييزي للقاحات للجميع، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون، إلى جانب السكان المضيفين، بعيداً عن أي حواجز إدارية وثقافية ومالية ولغوية وغيرها.”

WHO/Francesco Bellina

لأسباب منها الوضع القانوني، والعوائق اللغوية والتمييز، قد يواجه اللاجئون والمهاجرون تحديات في الحصول على الرعاية الصحية.

لدعم البلدان التي تدمج اللاجئين والمهاجرين بشكل كامل في خطط التحصين الوطنية، وزيادة فرص الحصول على اللقاحات الروتينية، يقدم التقرير ثلاث مجالات رئيسية للنظر في سياساتها.

أولاً، دعا إلى ضمان الوصول الشامل والعادل إلى اللقاحات لجميع اللاجئين والمهاجرين بغض النظر عن وضعهم وعمرهم وجنسهم، بما في ذلك من خلال سياسات التحصين الشاملة واستراتيجيات للتواصل والمشاركة لمعالجة العوائق التي تحول دون الوصول ولمكافحة المعلومات المضللة.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز النظم الصحية لتوفير التطعيم بمفعول رجعي للسكان المتنقلين لسد فجوات التحصين الحالية، وضمان الموارد الكافية لهذه الأنشطة.

كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز جمع البيانات لرصد تغطية التحصين وفجوات تقديم الخدمات في أوساط اللاجئين والمهاجرين من خلال الدعم المالي لجمع البيانات الوطنية وتحليلها، ونظم معلومات التحصين لالتقاط بيانات تغطية التطعيم، ودراسات قوية وواسعة النطاق لتحديد دوافع نقص التطعيم وتردد في أخذ اللقاحات.

الصحة ليست رفاهية

وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيات بمنظمة الصحة العالمية: “تم تصميم خطة التمنيع لعام 2030 لتحفيز العمل الاستراتيجي الموجه نحو التأثير على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. كانت جائحة كوفيد-19 دليلاً قاطعاً على أن الصحة ليست رفاهية، بل هي حق من حقوق الإنسان؛ ليست تكلفة، بل إنها استثمار؛ ليست مجرد نتيجة للتنمية، ولكنها أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمن. تتيح اللقاحات الفرصة للجميع للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة والسعي إلى العيش الكريم، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كانت متاحة لكل من يحتاج إلى التطعيم، وإذا تم توزيعها بشكل منصف بما في ذلك للاجئين والمهاجرين”.

وكان قد عُقد اجتماع رفيع المستوى في 24 أيار /مايو 2022 في جنيف على هامش الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، ركز على أهمية دمج اللاجئين والمهاجرين في سياسات وتخطيط وتقديم خدمات التحصين للنهوض بتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين.

برعاية لوكسمبورغ وبرعاية مشتركة من الأرجنتين وكولومبيا ولبنان وبولندا، أبرز الحدث أهمية جمع واستخدام البيانات الدقيقة كأساس للسياسات القائمة على الأدلة، مع التركيز بشكل خاص على التحصين.

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الصحة اللبناني فراس أبيض عن التحديات التي تواجه ضمان التطعيم في بلاده، بما في ذلك شراء لقاحات كوفيد-19. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان أعاقت شراء اللقاحات، بينما لا تستطيع الدولة التقدم للحصول على اللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس.