كثفت الحكومة المصرية من جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى نهر النيل، مؤكدة التعامل بحسم أي مخالفات. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق وزارة الموارد المائية والري، (الأربعاء)، فإن أجهزة الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك في ضوء «توجيهات محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، والتي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، كما ذكر بيان للوزارة». وأكد عبد العاطي أن «أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية»، موضحا أن «التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». وأضاف أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين». ومنذ بداية حملات الإزالات الموسعة لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك وزارة الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، تم حتى الآن إزالة حوالي 60 ألف حالة تعد على مساحة 8.6 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، كما أشار بيان الوزارة.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتشير معلومات مصرية، إلى بدء إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، قبل يومين، مع بداية موسم الفيضان.