في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأميركية الخروج بإجراءات وخطوات تبين أن القضية الفلسطينية حاضرة في السياسة الخارجية الأميركية، وأن الرئيس جو بايدن لا يتجاهلها ويحاول إعادة فتح الآفاق المغلقة فيها، وجّه الوزير الفلسطيني وكبير مستشاري الرئيس، الشيخ محمود الهباش، تهديداً بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال استمرار انسداد الآفاق السياسية.
وانتقد الهباش إدارة الرئيس بايدن تجاه الفلسطينيين، لأنه لم يفِ بوعوده الانتخابية إزاءهم ورضخ لضغوط إسرائيل واللوبي اليهودي، واختار إرضاء تل أبيب على حساب الفلسطينيين. وقال، في تصريحات صحافية له، الأربعاء، إن «القنصلية الأميركية في القدس التي تهتم بشؤون الفلسطينيين، قائمة منذ 150 سنة. وقد أغلقها الرئيس دونالد ترمب بشكل تعسفي ضمن خطوته العدوانية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. وقد وعد بايدن بإعادة فتحها خلال المعركة الانتخابية وبعد تتويجه، لكنه لم ينفذ وعوده حتى لا يزعج الإسرائيليين المحتلين، ولكنه يلحق ضرراً بالفلسطينيين ضحية الاحتلال. وقد وعد بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة منظمات الإرهاب، وهنا أيضاً لم يفِ بالوعد. وأنا أذكركم بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو رئيس منظمة التحرير. فكيف سيلتقي الرئيس بايدن مع رئيس ما تعتبره إدارته منظمة إرهاب؟».
وقال الهباش إن للسلطة الفلسطينية قاعدة شعبية يجب أخذها بالاعتبار. وهدد بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال الاستمرار بانسداد الأفق السياسي ومواصلة سياسة الاحتلال القمعية والاستيطانية.
المعروف أن الرئيس بايدن يخصص غداً (الجمعة) للمناطق الفلسطينية؛ حيث سيزور مستشفى «أوغوستا فكتوريا» في القدس الشرقية المحتلة، ويقدم منحة بقيمة 100 مليون دولار، وقد رفض طلباً إسرائيلياً بمشاركة مسؤول إسرائيلي رسمي هذه الزيارة. ثم يتوجه إلى بيت لحم، حيث يلتقي الرئيس عباس. وعشية الزيارة، طالبت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ قرارات استيطانية خلال هذه الفترة، احتراماً لزيارته لتل أبيب والمناطق الفلسطينية. وطالبتها باتخاذ سلسلة إجراءات إيجابية لتحسين حيلة الفلسطينيين. وتم بالفعل إقرار خطوات كهذه، أمس وأول من أمس، مثل زيادة طلبات لم الشمل وزيادة تصاريح العمل والسماح بدخول مندوبين عن السلطة الفلسطينية إلى المعبر الحدودي مع الأردن وغير ذلك. وبناء على طلبها، هاتف رئيس الوزراء، يائير لبيد، الرئيس عباس. إلا أن الفلسطينيين اعتبروا هذه الخطوات غير كافية لفتح آفاق سياسية حقيقية، تعيد الأمل بالسلام مع إسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، بياناً تطرقت فيه إلى قرار لبيد تأجيل الإعلان عن مخطط لبناء 2000 وحدة سكن في القدس الشرقية المحتلة. فقالت فيه إنها «تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وتعتبرها مزيداً من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية».
وأكدت الوزارة أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديداً خطيراً لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع، كما أنه أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف. ورأت أن وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الحقيقي لخلق مناخات سياسية إيجابية تمهد لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.