من المقرر أن تفرض إسبانيا ضريبة استثنائية على البنوك ومنشآت الطاقة، في إطار محاولات الحكومة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب القائمة في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قوله في خطاب عن حالة الأمة، أمس الثلاثاء، في مدريد، إن البلاد ستفرض الضريبة الجديدة لمدة عامين، بهدف جمع نحو 5.‏1 مليار يورو سنوياً (5.‏1 مليار دولار). وأعلن سانشيز الضريبة الجديدة في إطار عدد كبير من السياسات الاقتصادية التي تتضمن زيادة دعم النقل. وأضاف أن ضريبة الأرباح الاستثنائية المخطط فرضها على شركات الطاقة، ستوفر نحو ملياري يورو سنوياً على مدار 10 أعوام.
جدير بالذكر أن التضخم في إسبانيا ارتفع بشكل غير متوقع لمستوى قياسي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة عليه. وأعلن المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات، في وقت سابق، أن أسعار المستهلكين قفزت بـ10 في المائة في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
ويتجاوز هذا المعدل كافة تقديرات المحللين الـ15 الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم. وكان المعدل قد سجل ارتفاعاً بـ5.‏8 في المائة في مايو (أيار).
كانت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا قد ذكرت يوم الاثنين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه يجب على الشركات في إسبانيا تقليص واردات الغاز الروسي وتنويع جهات التوريد؛ موضحة أنها أبلغت شركات الغاز بأنه يجب السعي لتقليص الغاز الروسي وتنويع العقود.
وأضافت ريبيرا أن تدفقات الغاز الروسي تماثل حتى الآن هذا العام الفترة نفسها في عام 2021، وتتماشى مع الالتزامات التجارية السابقة.
وحلت روسيا محل الجزائر، وأصبحت ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي لإسبانيا في شهر يونيو، وذلك بعد تراجع التدفقات القادمة من الجزائر وسط توتر دبلوماسي.
ووصلت الواردات من روسيا إلى 8752 غيغاواط/ ساعة في يونيو، أي أكثر من الضعف بالمقارنة بشهر مايو، وبما يعادل 24 في المائة من إجمالي طلب إسبانيا، وفقاً لشركة «إينا غاز» المشغلة للشبكة. وتراجعت التدفقات من الجزائر إلى 7763 غيغاواط/ ساعة مقابل 9094 غيغاواط/ ساعة في مايو، وهي نحو نصف الكميات المسجلة في يونيو 2021، وبما يمثل 22 في المائة من الطلب. بينما تظل الولايات المتحدة أكبر مورّد بحصة 30 في المائة.
ويأتي تراجع تدفقات الغاز من الجزائر التي كانت تاريخياً أكبر مورّد لإسبانيا، في أعقاب مواجهة دبلوماسية بين البلدين، بعد قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.
وبدأ الغاز التدفق الشهر الماضي من إسبانيا باتجاه المغرب، عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا، وهو الخط الذي كان عادة ما ينقل الوقود في الاتجاه العكسي، بعدما أوقفت الجزائر الضخ من خلاله العام الماضي.
وتؤكد الجزائر أن الغاز الذي ترسله إلى إسبانيا عبر خط أنابيب آخر لا يمكن إعادة تصديره إلى المغرب. وتواصل إسبانيا الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال الذي مثّل في يونيو نحو 77 في المائة من وارداتها من الغاز، بارتفاع بـ29 في المائة عن الشهر نفسه من 2021.