قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء، بأن من حق شركة «نورد ستريم 2 إيه جي» المسؤولة عن خط الأنابيب الذي يحمل الاسم نفسه، والواصل بين ألمانيا وروسيا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.
ويأتي هذا الحكم ليلغي قراراً سابقاً صادراً عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، والتي كانت قد رفضت إجراءً قانونياً اتخذته الشركة، ومقرها سويسرا.
وأوضحت أعلى محكمة في التكتل، ومقرها لوكسمبورغ، أن دعوى الشركة ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، والتي تهدف إلى الفصل بين تشغيل الخط وتوزيع الغاز، يمكن أن تستمر. وجاء في بيان المحكمة أن دعوى الشركة «ضد اللائحة التي توسع قواعد بعينها ضمن السوق الداخلية للغاز الطبيعي لتشمل خطوط الأنابيب من دول ثالثة، يمكن قبولها لحد ما».
ولم تتضح على الفور التأثيرات العملية لهذا الحكم، كون الحكومة الألمانية قد أوقفت مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وما أعقب هذا من غزو روسي للأراضي الأوكرانية.
ونورد ستريم 2 إيه جي هي شركة تابعة لمجموعة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم. ونجت الشركة مؤخراً من الإفلاس بعدما علقت محكمة سويسرية الإجراءات بصورة مؤقتة في مايو (أيار).