أدى السلوك القمعي للحوثيين واتهامات يمنيين لقادة الجماعة الانقلابية، إلى تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المدن والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية كافة لدى السكان.
شهدت الأيام الماضية موجة اعتصامات ووقفات احتجاجية ضد الميليشيات في صنعاء وإب والبيضاء وتعز، تنديداً بجرائم وفساد الميليشيات ورفضاً لتدخلاتها في شؤون واختصاصات القضاء وبقية أجهزة الدولة المغتصبة وتجييرها خدمةً لمصالحها وأجنداتها، وفق مصادر محلية.
وتمثلت آخر تلك الفعاليات في تنظيم قبائل بني ضبيان (كبرى قبائل طوق صنعاء) وقفة احتجاجية رافقها اعتصام مفتوح في ميدان السبعين (وسط العاصمة المختطفة) احتجاجاً على ضلوع مشرفين ومسلحين في الجماعة الحوثية بتهريب سجين محكوم عليه بالإعدام من السجن المركزي في صنعاء.
وطالب أعيان وأبناء قبيلة بني ضبيان (وهي إحدى قبائل اليمن التي رفضت تقديم أي دعم أو مساندة للميليشيات) الجماعة بالقبض على السجين راضي عبد اللطيف القائزي، مؤكدين أن المتهم الهارب من السجن أُدين بالقتل العمد وصدر بحقه حكم بالإعدام.
ورفع المشاركون لافتات تطالب الميليشيات بالكشف عن المتورطين بتهريب المتهم ومحاكمتهم المحاكمة العادلة. مطالبين أيضاً بضبط متهمين آخرين فارين من وجه العدالة ويُعدُّون ضمن خصومهم في ذات القضية.
وسبق احتجاج بني ضبيان بنحو أسبوع تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة شارك فيها وجهاء وأعيان وأبناء مديرية العدين بمحافظة إب للضغط على الميليشيات بإقالة أحد قادتها الأمنيين المنتحل لصفة مدير أمن المديرية على خلفية تسببه بانتحار المواطن عبد الغني عبد الجليل حرقاً عقب ابتزازه والوقوف في صف خصومه وعدم إنصافه في قضيته.
واستنكر رجال قبائل العدين جريمة إقصاء الجماعة لكثير من القيادات الأمنية، تحديداً تلك المنتمية إلى إب وإحلال آخرين مؤهلهم الوحيد أنهم يكنّون الولاء والطاعة للجماعة وزعيمها.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه العشرات من أعضاء البرلمان غير الشرعي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات قد شرعوا في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، في تنظيم سلسلة اعتصامات مفتوحة داخل المجلس تنديداً بفساد قيادات الميليشيات المتفشي، إلى جانب قضايا فساد أخرى، منها رفض الجماعة إنزال تقارير الحسابات للسنوات الخمس الماضية إلى القاعة لمناقشتها.
وكان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، قد نشر منتصف الشهر ذاته مشاهد توثق اندلاع احتجاجات غاضبة ضد الميليشيات نفّذها العشرات من المعتقلين في سجن «رداع» المركزي بمحافظة البيضاء.
وقال الإرياني إن المعتقلين سواء بتهم سياسية أو جنائية لا يزالون يتعرضون لصنوف التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، والافتقار لأدنى الخدمات كالغذاء والرعاية الصحية، في ظل تقارير تؤكد تزايد عدد حالات الانتحار في السجون خلال الأشهر الأخيرة.
وأدان الوزير اليمني بأشد العبارات إقدام الميليشيات على إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لقمع الاحتجاجات التي ينفّذها عشرات المعتقلين في سجن «رداع» بالبيضاء، جراء التعذيب وانعدام الخدمات وتردي أوضاعهم ما أسفر عن سقوط نحو 5 قتلى وجرحى.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية والضغط على الجماعة لإطلاق جميع المعتقلين لأسباب سياسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لباقي السجناء.
وكانت تقارير محلية بصنعاء قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد حدة الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بفساد وجرائم الميليشيات، وتوسع رقعتها لتشمل عدداً من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.