أظهرت القاهرة، حرصاً على استعراض أحدث خطواتها في المسار الحقوقي، وذلك أمام عدد من البرلمانيين الأوروبيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا. وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شارك في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان، حيث التقى على هامش المشاركة في الجلسة بعدد واسع من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية، والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، واجتمع مع الليبراليين، واليمين واليسار والخضر.
واستعرض السفير المصري خلال تلك اللقاءات «الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) الشامل وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم.
وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية مختلفة باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً». وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».
ووفق البيان المصري، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كل مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تضمنت «إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر».
وبشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد». كما تناولت اللقاءات عددا من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وشملت اللقاءات كلاً من النائبة «إزابيل سانتوس» رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب «بيرنارد جوتا» نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب «منير ساتوري»، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة «راسا يوكنيافنشيني» نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب «جوا بيمينتا لوبيز» عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب «آدم كوسا» عضو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والنائب «ماركو زاني» رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان، والنائبة «تينيكا ستريك» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «آنا فوتيجا» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «أسيتا كانكو» عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.