في خطوة يمكن أن تشكل استفزازاً جديداً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتتجاهل نداءه لأضخم صلاة موحدة يقيمها أنصاره الجمعة المقبلة، أعلن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أن انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية سيسرع من تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق.
وفي وقت يعد الصدر لأضخم صلاة موحدة يقيمها أنصاره الجمعة المقبلة من أجل إظهار قوة التيار الصدري في الشارع، أكد الخزعلي خلال خطبة صلاة العيد أمس (الأحد) عند الشيعة أنه «منذ فترة تقريباً 9 أشهر بعد الانتخابات، أصبح الوضع متوقفاً وحصلت تطورات، كان أهمها انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية مما ولد أفقاً جديداً لكسر الانسداد وتشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف أنه «لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة لأن البرلمان في عطلة تشريعية، وهناك جلسة يفترض أن تنعقد بعد العيد، وسيتبين فيها هل هناك تأخير أم لا». وتابع الخزعلي «نعمل على ألا يتعطل تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، وهناك فرصة حقيقية لتشكيلها»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتم عدم إحداث فوضى في العراق، البلد الذي ينتج 4 ملايين برميل من النفط، كما أن الرسائل من دول المنطقة والدول الكبرى واضحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأوضح الخزعلي أن هناك عوامل ستؤدي إلى نجاح الحكومة المقبلة، منها الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط».
وفيما تعصف الخلافات داخل البيت «الإطار التنسيقي» الشيعي بشأن منصب رئيس الوزراء وعدم وجود أي أفق لإمكانية حسمه خلال فترة ما بعد العيد، فإن الخزعلي تجاهل هذا التحدي الذي لا يزال يواجه الإطار التنسيقي منذ أكثر من ثمانية شهور، معتبراً أن التحدي الوحيد أمام تشكيل الحكومة «هو اختيار رئيس الجمهورية» في ضوء الخلاف داخل البيت الكردي بين الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني». وقال إن «الخلاف بين القوى السياسية الكردية هو أعمق من الخلاف بين القوى الشيعية».
وبشأن ما إذا كان الشيعة يفضلون طرفاً على حساب طرف آخر بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، أوضح الخزعلي أن «الإطار التنسيقي مع اجتماع القوى السياسية الكردية واتفاقها على موضوع رئاسة الجمهورية»، قائلاً إن «هناك حلين: الأول أن تتفق على شخص واحد، وأيا كان من سيتفقون عليه فنحن ليست لدينا مشكلة. والثاني، إذا لم يحصل ذلك فنأمل أن يتفقوا على طريقة وآلية لتقديم المرشحين، ومن يحقق الفوز بالتصويت في البرلمان يأخذ رئاسة الجمهورية». وبشأن الخلاف داخل البيت الشيعي على منصب رئيس مجلس الوزراء، قال الخزعلي إن «اختيار رئيس الوزراء ليست مسألة كبيرة، فهناك اتفاق على اختياره بين قوى الإطار التنسيقي، وهم على مستوى من الوعي الكامل بهذا الشأن». وأشار إلى أنه «لا توجد مشكلة حقيقة في حسم رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، ولكن هناك خلافات داخل الإطار لكنها لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة حقيقية».
وفي سياق متصل أكد رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، أنه ليس من الصحيح مشاركة القوى والأطراف السياسية كافة في الحكومة الاتحادية المقبلة، وأن من الضروري أن تكون هناك معارضة داخل مجلس النواب العراقي. وخلال خطبة صلاة العيد يوم الأحد دعا الحكيم إلى دعم خيار المعارضة البرلمانية الإيجابية وتقويتها، قائلاً: «يجب تقوية النظام البرلماني من داخل البرلمان نفسه، وذلك بتعزيز الثقة عبر مسارين، أحدهما يتبنى تشكيل الحكومة والآخر يقوم بمراقبتها وتقويم عملها». وأضاف الحكيم أنه «ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة، ولا بد من جهة برلمانية داعمة للحكومة وجهة أخرى مراقبة لها، وخلاف ذلك لن نجد حلاً للعملية السياسية في العراق».
ومثله مثل الخزعلي، دعا الحكيم إلى «الإسراع في تشكيل حكومة خدمية متوازنة وطنية تنسجم مع حجم التحديات المحيطة بالعراق، وأبرزها التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية». وفيما قلل الخزعلي من أهمية انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، عاداً إياها بمثابة مفتاح لحل الانسداد السياسي، فإن الحكيم يرى انسحاب الكتلة الصدرية يمثل تحدياً يواجه الحكومة المقبلة، قائلاً إن «انسحاب الصدريين لا يعني خروجهم من المشهد السياسي، فهم يمثلون شريحة كبيرة من شعبنا ولطالما كانت لهم صولات خدمية وسياسية، وكنا نتمنى أن يتريث الأخ السيد الصدر بقراره الأخير لما تمر به البلاد من فترة حرجة وحساسة». وبشأن رئاسة الجمهورية، دعا الحكيم الأكراد إلى «الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية، فهذا المنصب يعني العراقيين جميعاً وليس الإخوة الكرد وحدهم». واعتبر أن هذا المنصب هو «أكبر من استحقاق مكون واحد، بل هو لمكونات البلاد كافة وهو ضمانة لوحدة العراقيين وصمام الأمان للعراق وللدستور».
وبينما قال الحكيم إن هناك عناصر إيجابية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وينبغي البناء عليها، أعلن الخزعلي رفضه لبقائها قائلاً: «لا توجد مشكلة حقيقية داخل الإطار الشيعي في حسم اسم مرشح رئاسة الحكومة لأن كافة أطراف وقوى الإطار الشيعي ترفض جملة وتفصيلاً بقاء حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة ناقصة الصلاحيات، ويجب العمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات».