ثمرة للجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وترسيخ مبادئ الشفافية

أسهمت وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال مبادرات التحول الوطني في تقدُّم المملكة بسبعة مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ ترتَّب عليها حصول المملكة على المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين والمركز 51 عالميّاً من أصل 180 دولة في عام 2019، وذلك نتيجة للجهود المتكاملة التي بُذلت لمكافحة الفساد الإداري والمالي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي.

وأسهمت الوزارة في تعزيز حوكمة آليات ومبادئ الشفافية لدى القطاعات الحكومية من خلال إعداد الدليل الشامل للشفافية والذي يقدم مبادئ وقواعد وآليات لحوكمة الشفافية لدى القطاعات الحكومية، كما يقدم الدليل معايير لقياس مستوى تطبيق الشفافية في هذه القطاعات، والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية ذات العلاقة، مما نتج عنه زيادة عدد الجهات الملتزمة بمبادئ الشفافية ومعاييرها.

وسعياً لدعم الجهات الحكومية في الاستجابة للأزمات، قدَّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني خدمات استشارية لمشروع تشغيل برج التحكم وإدارة الأزمات لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال دعم اللجان وأصحاب القرار في معالجة تحديات الأزمات من خلال تزويدهم بالتقارير والبيانات الاقتصادية اللازمة لمعالجة الوضع الناتج عن الجائحة.

وشرعت الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن برنامج التحول الوطني في التجهيز للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، والذي سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على إعداد نموذج تشغيلي وحوكمة للمراصد القطاعية.

ويهدف مشروع دليل النموذج التشغيلي لحوكمة المراصد القطاعية إلى تطوير منهجيات وعمل إحصائي مبني على السجلات في الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات.

جدير بالذكر أن تلك الإنجازات تحققت من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للإحصاء ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.